كشف مصدر مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) جراءة نيوز - عمان - ان الحكومة تطور نظام وإجراءات الحصول على رخص المهن ورخص البناء والإنشاءات.

واوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- ان تطوير الانظمة الجديد يستهدف خفض الزمن غير الضروري وتقليل الرسوم المبالغ فيها, وبما يحقق وفرا للقطاع الخاص الاردني يتجاوز التسعمائة مليون دينار على مدى خمسة اعوام, وذلك بهدف زيادة التنافسية الاقتصادية للمملكة.

وبين ان مكاسب الشركات من التوفير في الزمن والرسوم لرخص المهن خلال 5 سنوات يقدر ب¯ 237.2 مليون دينار, فيما يقدر التوفير من تطوير انظمة رخص البناء والانشاءات ب¯ 333 مليون دينار, فيما يتوقع زيادة القيمة المضافة نتيجة تحقيق وفر في عدد الأيام ب¯ 420 مليون دينار.

وتهدف عملية التطوير الى تحقيق نمو اقتصادي أسرع وإيجاد مزيد من فرص العمل وزيادة الأجور الحقيقية, وتقليل الوقت اللازم والمخاطر أمام الشركات, والتزام أعلى من قبل الشركات بالنظام الجديد وبالتالي زيادة مستويات السلامة العامة, وتأمين إيرادات أكثر استدامة للمؤسسات الحكومية, وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية.

وسيتم اصلاح نظام رخص المهن, ليتم ذلك من خلال: مذكرة إعلام بالتسجيل, ووضع مجموعة متطلبات فنية واضحة, وعدم الحاجة لإبراز عقد إيجار, ومأسسة مفهوم التفتيش اللاحق ومفهوم مخاطر عالية/منخفضة, وان يصبح التجديد لفترة خمس سنوات.

اما اصلاح نظام تراخيص الإنشاءات, فسيتم من خلال: مفهوم النافذة الواحدة, وتحديد مجموعة معايير/ كودات بناء ومعايير/ كودات سلامة واضحة, ووضع أدوار أكثر وضوحا لكل من أمانة عمان (بمن فيها المجالس المحلية واللوائية), ونقابة المهندسين, والمكاتب الهندسية, والدفاع المدني, وتطبيق منهج تفتيش وترخيص مستند إلى المخاطر, وتحديد حزمة حوافز ضمان الجودة للمشاريع الكبرى, وتحديد إطار زمني لخفض الفترة الزمنية للمشاريع الصغيرة والأقل خطورة, واستخدام تكنولوجيا المعلومات لخفض الوقت والكلفة وتسهيل الإجراءات.

كما يتضمن برنامج الاصلاح تطوير السياسة والتشريع, حيث سيتم تطبيق منهجية استشارات حول كافة مشروعات السياسات/ القوانين, واستخدام منهجية تقييم الأثر, وتوضيح أدوار ومسؤوليات الوزارات والمؤسسات الحكومية في وضع السياسات العامة, وتوضيح مفاهيم/ أدوار تقييم السياسة مقابل التقييم القانوني, ونشر جميع الأدوات القانونية (القوانين, الأنظمة, التعليمات, القرارات) وإعطاء مهلة زمنية كافية للالتزام.

واكد المصدر ان برنامج اصلاح وتطوير نظام وإجراءات الحصول على رخص المهن ورخص البناء والإنشاءات, يسعى الى رفع مرتبة الاردن في التقارير الدولية.

وانخفض ترتيب الأردن في تقرير التنافسية العالمي 2011 - 2012 الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي, ليحتل المرتبة ال¯ 71 من بين 142 دولة (في حين كان الأردن يحتل المرتبة 65 بين 139 دولة العام الماضي), الامر الذي يدل على تراجع الأردن بمقدار 26 مرتبةً فقد احتل المرتبة ال¯ 45 ضمن تقرير التنافسية 2005/,2006 حيث يعتبر اقتصاد الأردن اقتصاد المرحلة الثانية أي الاقتصاد الذي تقوده الفعالية.

وتكشف التقارير الدولية ان تراجع الأردن إلى المرتبة 71 يدل على ضعف في البيئة التنافسية للدولة, وعلى مؤشرات كثيرة تدل على تراجع مهم يشمل المتطلبات الرئيسة للقطاع كالمتطلبات المؤسسية, والبنية التحتية وسوق العمل والإبداع دون أن يقتصر التراجع على ذلك, كما شهدت جميع مؤشرات التنافسية العالمية تراجعاً مماثلاً, باستثناء مؤشر كفاءة سوق البضائع (الذي بقي كما هو), ومؤشري حجم السوق والتعقيد في العمل, اللذين شهدا تغييرات طفيفة خلال هذه الفترة.

وبحسب تقرير التنافسية الوطني الثالث الذي صدر مؤخرا, ولدى إجراء تحليل لتقرير التنافسية العالمي 2011-,2012 اتضح امتلاك الأردن لبنية تحتية قوية في مجال النقل, ووفقا للإحصاءات الواردة في التقرير, فإن البنية التحتية للقطاع في الأردن تُعد من الأفضل بين مثيلاتها من الدول غير المنتجة للنفط, ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فقد احتل الأردن على سبيل المثال المرتبة ال¯ 41 في مؤشر البنية العامة, متجاوزاً بذلك ترتيب سورية التي احتلت المرتبة 75 (رغم أنّ هذا المؤشر لا يزال يشير بأن مرتبة الأردن أضعف مقارنةً بمراتب الدول المنتجة للنفط).

أما فيما يتعلق بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر في عام 2011 الذي تعده سنوياً مجموعة البنك الدولي, فهو يستعرض جوانب تتعلق ببيئة الأعمال التي تؤثر على أداء المؤسسات. بالنسبة لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال, فقد شهد الأردن تراجعاً ثابتاً في رتبته, حيث تراجع من المرتبة 73 في عام ,2005 إلى المرتبة 111 في عام ,2011 أمّا مؤشر البدء بالمشاريع, فقد أظهر ثباتاً خلال الفترة من 2005 إلى ,2011 كما شهد مؤشر تسجيل الممتلكات ومؤشر ممارسة التجارة عبر الحدود تحسناً قليلاً خلال الفترة ذاتها.

فيما عدا ذلك, فقد شهدت كافة المؤشرات الأخرى تراجعاً في رتبها, وقد كان التراجع الأكبر في مؤشر تنفيذ العقود, حيث انخفضت مرتبة الأردن بمقدار 57 موقعاً خلال الأعوام 2005 و.2011

كذلك انخفضت مرتبة الأردن وفقاً لتصنيف الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن معهد التنمية الإدارية من المرتبة 37 عام 2007 إلى المرتبة 53 عام ,2011 حيث انخفض ترتيب الأردن في معظم المؤشرات بما فيها: مؤشر البنية التحتية الأساسية (حيث احتلّت الأردن مرتبة متأخّرة من بين 59 دولة خضعت لقياس هذا المؤشر), ومؤشر الإنتاجية والفعالية (حيث تراجعت مرتبة الأردن أيضاً إلى أسفل الترتيب بين 59 دولة خضعت للمقياس), ومؤشر الاقتصاد المحلي حيث تراجع الأردن إلى المرتبة .55

كما تأثر موقع الأردن في مؤشر التجارة الدولية سلباً, متراجعاً بمقدار 25 موقعاً في الفترة ما بين 2009 إلى .2011

وشهد الأردن تراجعاً ثابتاً في مرتبته على مؤشر الحرية الاقتصادية بين الأعوام 2005 إلى ,2010 رغم أن هناك زيادة خفيفة طرأت على مرتبة الأردن عام .2011

ويشهد الأردن تحسناً مهما في مؤشر التجارة والحرية المالية خلال الفترة من 2005 إلى ,2011 كما شهدت الدولة تطوراً كبيراً في الحرية النقدية طوال السنة الماضية, أما فيما يخص المعيقات التي تواجه الاستثمار في الأردن فهي تشتمل على البيروقراطية الشديدة, وقوانين الاستثمار التي يتم التشدد في تطبيق بعضها دون البعض الآخر, إضافة لعوائق أخرى ثانوية, تتعلق بتنفيذ الدفعات والحوالات وتوزيع الأرباح.

ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي الصادر سنة 2011 على البيانات الخاصة بسنة ,2009 ووفقاً لهذا المؤشر (الصادر عن معهد tndbnFraser, وليس عن مؤسسة التراث العالمي), فقد حصل الأردن على درجة 6.84 عام 2009 (حيث أنّ درجة 10 تشير إلى الحرية المطلقة), كما احتل الأردن المرتبة ال¯ 55 (متراجعاً بمقدار 29 موقعاً عن العام 2005).