جراءة نيوز - عمان - أسفرت انتخابات عدد من لجان مجلس  الشعب المصري امس  عن فوز حزب العدالة برئاسة تسع منها، وهذه اللجان هي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة،والمحلية ، والزراعة والرى، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والتعليم والبحث العلمى، والشؤون الدينية ،والثقافة والإعلام والسياحة، والشؤون الصحية، والنقل والمواصلات، والشؤون العربية، والدفاع والأمن القومى، والاقتراحات والشكاوى، والقوى العاملة، والصناعة والطاقة، والإسكان، والشباب، وحقوق الإنسان،اضافة الى اللجنة العامة للمجلس والتي تضم رئيس المجلس ووكيليه.  
كما تم تشكيل اللجنة العامة لمجلس الشعب بحيث تضم رئيس مجلس الشعب  والوكيلين وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وخمسة أعضاء منهم واحد من  المستقلين.
الى ذلك  أكد رئيس الوزراء المصري كمال  الجنزوي امس أن تعويض شهداء ومصابي ثورة 25 كانون ثان  لن يكون إلا بالقصاص.
وسرد في بيان الحكومة أمام مجلس الشعب ما بذلته الحكومة من جهود في  مسألة الشهداء والمصابين منذ توليها في السابع من كانون أول.
وأكد أنه لا يعترض على أي مظاهرة سلمية في أي مكان في الجمهورية ولكنه  أبدى احتجاجا قويا على بعض الممارسات مثل قطع الطرق وتعطيل المصالح  والسياحة.
وكان قال في بداية كلمته أنه أحد من ظلموا من النظام السابق.
الى ذلك  أكد وزير الداخلية المصري محمد  ابراهيم امس أن بلاده مازالت في حاجة لقانون الطوارئ للردع  وليس لمواجهة صاحب فكر أو قلم.
وقال إبراهيم في كلمة أمام مجلس الشعب امس  «ما زلنا نحتاج لقانون  الطوارىء للردع ، وليس لمواجهة صاحب فكر وقلم، وخصوصا وأن القوانين  العادية لا تكفي للإجهاض المبكر والاعتقال ومواجهة المحرضين»، مشيرا إلى  أنه منذ مجيء الحكومة الجديدة بعد السابع من كانون أول  كان  الملف الأمني على رأس الأولويات، علاوة على الملف الاقتصادي.  
من ناحية ثانية  أحيل اللواء  إسماعيل عتمان مدير ادارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية  للتقاعد في إطار جهود لتحسين صورة المجلس العسكري الذي يواجه  انتقادات بسبب قتل محتجين واتهامات بتقويض الثورة المصرية.
       والقرار هو الأول من نوعه منذ أن تولى المجلس إدارة شؤون البلاد  بعد تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه في فبراير شباط بعد  اندلاع الثورة.
من جانب ثان اكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الاستشاري، الذي تم انشاؤه الشهر الماضي لمعاونه المجلس العسكري في ادارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، ان المجلس اقترح تبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى في 16 ايار المقبل بدلا من حزيران.
   الا ان رئيس المجلس الاستشاري الوزير الاسبق منصور حسن نفى في وقت لاحق صحة هذه المعلومات في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.
من جهة اخرى  قال وزير الخارجية الألماني جيدو  فيستر فيله إن بلاده ملتزمة بكافة التعهدات التي قطعتها على نفسها.
واضاف «نحن معروفون بأننا نلتزم دوما بتعهداتنا.. وقد عقدنا شراكة من  أجل التحول الديمقراطي مع مصر ورصدنا لعام 2012-2013 مبلغ مئة مليون  يورو».
جاءت تصريحات وزير الخارجية الألماني ردا على تساؤل عن عدم تنفيذ  ألمانيا والدول الأوروبية تعهداتها حتى الآن بتقديم المساعدات المالية  لمصر وتأثير ذلك على الاستقرار في مصر.
وتابع  فيستر فيله « كما نجرى العديد من المشروعات مع مصر منها على  سبيل المثال التحالف من أجل التشغيل والذي يستهدف توفير خمسة آلاف فرصة  عمل  وسنسعى لاستبدال الديون وإعادة جدولتها  مع مصر بمقدار 140 مليون  يورو».
كما جدد  فيسترفيله  دعمه للمزيد من المصارحة والاحترام تجاه القوى  الإسلامية الديمقراطية و وصف لقاءه مع الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب  الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بأنها  مشجعة.
وقال فيسترفيله إن مرسي أكد بوضوح على إيمانه بالتعددية والحفاظ على  السلام خاصة مع إسرائيل.
والتقى فيسترفيله في اليوم الثاني من زيارته لمصر برئيس المجلس العسكري  المشير محمد حسين طنطاوي الذي أكد للوزير الألماني حرصه على الالتزام  بخارطة الطريق باتجاه تحقيق الديمقراطية وذلك حسبما تردد في دوائر  شاركت في المحادثات.