اعتصم العشرات من موظفي دائرة الاحصاءات العامة أمس احتجاجا على نظام الهيكلة الجديد الذي اعتبروه مجحفا بحقهم
وقال المعتصمون في تصريح لـ «لرأي» ان نظام الهيكلة الجديد حرمهم من علاوة احصائية كانت تشمل جميع موظفي الدائرة بنسب مختلفة حسب الاسس المعمول بها ، وانه تم حرمانهم من مكافئة بدل العمل الاضافي.
وطالب المعتصمون باحتساب علاوة مؤسسة في نظام الهيكلة الجديد حيث جاء الرد من قبل الادارة ان «علاوة المؤسسة لا تحتسب الا للهيئات»، بالرغم من ان بعض المؤسسات تم احتساب العلاوة لهم على حد قول المعتصمين.
كما طالبوا بالانصاف والمحافظة على حقوقهم المكتسبة الموجودة في النظام السابق بالطرق المتبعة مع المؤسسات التي حافظت على حقوقها السابقة.
من جانبه اكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة فتحي النسور ان نظام الهيكلة لم ينقص من رواتب الموظفين ولم يتأثر بها أي موظف على رأس عمله وان نظام الهيكلة طبق على جميع مؤسسات المملكة.
وفيما يتعلق بموضوع العلاوة قال النسور ان العلاوة وصلت الى 45% بعد ما كانت 15% على النظام السابق وان الاستفادة الاكبر كانت لموظفي الدخل المحدود وفقا للهيكلة الجديدة فيما اضيفت العلاوة على الراتب.
واشار النسور ان الاعتصام لن يحل الامور وليس هنالك ما يستوجب الاعتصام ولكن ان كان هنالك مشكلة في العلاوات فيجب ان يكون النقاش حولها عن طريق الحوار، وطرح المطالب بطريقة حضارية ومكتوبة، على ان يتم النقاش بالمطالب واحدة تلو الاخرى.
وفيما يتعلق بتوقيف بدل العمل الاضافي الذي كان يتقاضاه الموظفون، قال النسور انه لجأ الى هذا الحل حفاظاً على استمرارية بعض الموظفين الذين كان سيتم الاستغناء عن خدماتهم في حال استمر صرف بدل العمل الاضافي لزملائهم.