جراءة نيوز - عمان - قال التلفزيون الرسمي امس نقلا عن رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر الذي يرأس لجنة انتخابات الرئاسة إن اللجنة ستبدأ الإعداد للانتخابات الأسبوع المقبل
ونقل قول المستشار فاروق سلطان «سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل الإعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية.» وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط إن انتخابات الرئاسة ستجرى في حزيران وإنه سيسلم السلطة للمدنيين بعدها مباشرة لكن نشطاء يطالبون بالتعجيل بتسليم السلطة.
وغضب بعض المصريين من أداء المجلس العسكري في الفترة الانتقالية لكن آخرين يقولون إن الجيش قوة استقرار لا غنى عنها بعد عام من الاضطراب السياسي.
وأدلى الناخبون امس بأصواتهم في ثاني يومي الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشورى وهي ثاني خطوة لتسليم السلطة للمدنيين لكن اقبال الناخبين على التصويت كان ضعيفا مقارنة بانتخابات مجلس الشعب التي اجريت في تشرين الثاني وكانون الاول وفاز الاسلاميون فيها بأغلب المقاعد.
وكان عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين اعلن في وقت سابق امس ان المجلس اصدر مرسوم بقانون حول الاجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية في التاسع عشر من كانون الثاني الجاري.
وقال شاهين للصحفيين ان «القانون صدر بتاريخ 19 كانون الثاني الجاري» اي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت اليه السلطات التشريعية مع افتتاح اعماله في 23 من الشهر نفسه، مشددا على ان «مجلس الشعب له الحق الان في مراجعة جميع القوانين والمراسيم التي أصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ أن تولى مسؤولية إدارة شؤون البلاد» اثر اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط الماضي.
ويتيح القانون، الذي نشر نصه في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتين التنفيذية والتشريعية، لاي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب او الشورى ان يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية او ان يحصل من يرغب في الترشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين او دعم 30 الف مواطن في 15 محافظة مختلفة.
ويشترط القانون ان يكون المرشح «مصري من ابويين مصريين» والا يكون متزوجا «من غير مصري» والا يكون هو او اي من والديه «حمل جنسية اجنبية».
وينص القانون على انشاء لجنة للاشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف واقدم نواب المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب مجلس الدولة واقدم نواب محكمة النقض. ويقضي القانون كذلك باجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد «واذا اقتضت الضرورة على يومين» تحت اشراف قضائي.
وتحدثت امس عن احتمال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها الحركات الشبابية الاسبوع الماضي للمطالبة بنقل السلطة باسرع وقت من المجلس العسكري الى رئيس منتخب.
على صعيد منفصل ، قالت مصادر أمنية إن مسلحين سطوا امس على فرع بنك وسيارة لنقل الأموال في القاهرة في حادثين منفصلين وإن الأموال التي استولوا عليها زادت على مليون دولار. وقال مصدر إن سبعة مسلحين ملثمين اقتحموا فرع بنك إتش إس بي سي في ضاحية القاهرة الجديدة بشرق العاصمة وأطلقوا طلقتين داخل الفرع لإرهاب الموظفين والعملاء واستولوا على كيسين بهما 1.2 مليون جنيه (200 ألف دولار). وأضاف أن خمسة أشخاص كانوا في انتظار المسلحين في سيارة خارج الفرع ساعدوهم في الهرب. وتابع أن المسلحين أطلقوا أعيرة نارية بعد خروجهم من البنك لمنع سكان من ملاحقتهم.
وتشهد البلاد حالة انفلات أمني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط والتي وقعت خلالها مواجهات دموية بين الشرطة والمتظاهرين. وقال مصدر أمني آخر إن مسلحين كانوا في سيارة لاحقوا سيارة لنقل الأموال في جنوب القاهرة وأطلقوا النار على إطاراتها وأصابوا أحد حراسها برصاصة في إحدى قدميه واستولوا على ستة ملايين جنيه. وأضاف أن السيارة كانت تنقل المبلغ من فرع بنك في شركة أسمنت وإنهم هاجموها خارج بوابة الشركة.
وقتل سائح فرنسي يوم السبت وأصيب سائح ألماني حوصرا في اشتباك بين ثلاثة مسلحين ملثمين وبين الشرطة بعد محاولة المسلحين السطو على مكتب شركة للصرافة في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الاحمر في سيناء.