وكاله جراءة نيوز - عمان - أكّد مصدر مطلع في هيئة مكافحة الفساد "انتقائية" الهيئة في فتح بعض الملفات وحفظ ملفات أخرى تحمل في طياتها فسادا تصل قيمته إلى مئات الملايين، ما ولد شعورا بعدم الرضا والغضب لدى أعضاء في الهيئة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنّ قيمة ملفات قضايا الفساد المحفوظة في هيئة مكافحة الفساد لا تقل عن 5 مليارات دينار، مشيرا إلى أن ملفات الفساد المالي تكثر عن مثيلتها الإدارية.

إلا أن رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو نفى أمر "الانتقائية" في قضايا الفساد. وقال "لا يوجد في هيئة مكافحة الفساد انتقائية بملفات الفساد رغب من رغب وشاء من شاء".

المصدر أكد أن رئيس الهيئة بينو رفض طلب عضو الهيئة المستقيل الدكتور عبدالرزاق بني هاني والمتمثل بفتح ملف إدارة صندوق المشاريع الوطنية، وملفات أخرى مثل الملكية الأردنية للطيران، وملفات أراضي العقبة، وأراضي الديسي ومشروع سرايا العقبة وشركة البوتاس والفوسفات، إضافة إلى قضايا تتعلق بالشركات الخاصة التي يمتلكها كبار رجال أعمال تربطهم علاقات وطيدة مع متنفذين ومسؤولين سابقين وحاليين.

وبين المصدر أن أسباب استقالة بني هاني ترتبط بالانتقادات المتتالية التي وجهت لبعض إجراءات الهيئة المتمثلة بـ"انتقائية تناول قضايا الفساد، ومزاجية محاسبة الفاسدين".

وكشف المصدر عن أن هيئة مكافحة الفساد حققت في قضية أراضي الديسي وتم تحديد شخصية رجل الأعمال المتورطة فيها، "إلا أن الهيئة لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص"، إضافة إلى أن "تحقيقات الهيئة في أراضي العقبة توصلت إلى اسم المتورط، ولكنها قامت بحفظ الملف"، لافتا إلى أن "كلا الشخصين في القضيتين يتمتعان بنفوذ كبير".

وكشف عن أن أحد "أعضاء مجلس النواب متورط في قضية فساد غذائي وتم حفظها أيضا"، فضلا عن "تورط أحد الوزراء الحاليين في قضية فساد لصالح أحد رجال الأعمال الكبار قبل أن يشغل منصبه الوزاري".

من ناحيته، أكد بينو أن التحقيق مستمر بملفي أراضي الديسي والعقبة، مشيرا إلى أن الملف لم يتم حفظه، كما أنه لم يغلق بعد. ورفض بينو الإفصاح عن أي معلومات أخرى بعدما طلب الكشف عن مصدرها شرطا للإجابة عن كامل الاستفسارات.

بينو أكد أن الهيئة لم تفتح ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي لعدم توفر شكاوى تتعلق بالملف من قبل أي جهة.