وكاله جراءة نيوز - عمان - أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، النائب أيمن المجالي، وجود توافق بين الحكومة واللجنة على سحب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012، وإجراء التعديلات اللازمة عليه ومن ثم إعادته الى المجلس.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حكومية أن دائرة الموازنة العامة تجري التعديلات اللازمة على مشروع القانون لإعادته الى المجلس بالتزامن مع سحب المشروع، مشيرة الى أن دائرة الموازنة تجري تلك التعديلات حتى لا تستغرق تلك الاجراءات وقتا أطول.

وحاولنا الحصول على تعليق من وزارة المالية أو دائرة الموازنة العامة إلا أننا لم نتمكن من ذلك.

وبينت تلك المصادر،  والتي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الحكومة تنفق حاليا وفق بند 1 على 12 والذي لا يمكنها من صرف زيادات الرواتب ما أخرها بشكل مبدئي الى نهاية شباط (فبراير) الماضي.

وتنص المادة 113 من الدستور على أنه "إذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".

وستصرف الحكومة الزيادة المستحقة للموظفين في أول شهرين من العام الحالي في نهاية شباط (فبراير) المقبل بأثر رجعي.

يذكر أن كلفة إعادة هيكلة الرواتب في موازنة 2012 تقدر بـ82.5 مليون دينار تقريبا.

 وبين المجالي أن مشروع القانون الجديد الذي ستقوم بإرساله إلى الحكومة سيتضمن مشاريع جديدة تساعد الاقتصاد الوطني على النمو، مؤكدا أهمية المشاريع المنتجة والاستفادة منها في المستقبل.

وتأتي هذه التطورات وسط مطالبات اللجنة المالية بإعادة النظر في بند المساعدات، والذي يفترض وصول مساعدات عربية بقيمة 700 مليون دينار، غير أن المتوقع وصوله 350 مليون دينار.

كما شاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012، عدد من الأخطاء بالإضافة لمخالفة دستورية بعدم الالتزام بتخصيص العوائد المنصوص عليها في قانون البلديات والاكتفاء برصد 75 مليون دينار لصالح البلديات تحت بند "دعم البلديات" بدلا من تبويبها وفقا للأصول التشريعية المناسبة، علما بأن الالتزام بنصوص قانون البلديات سيفضي لحصة مقدارها 120 مليون دينار.

كما تضمن مشروع قانون موازنة 2012، عدم تخصيص مبالغ مستحقة بقيمة 45 مليون دينار لصالح مستشفيات وشركات أدوية وهي غير مرصدة، مشيرة الى أن تلك المشكلة تظهر بين الفترة والأخرى في بيانات بعض الوزارات.

وأكد المجالي ضرورة الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أن المساعدة الخليجية المرصودة في الموازنة هي 700 مليون دينار، تبين أن المؤكد منها فقط 350 مليون دينار، ما يعني ضرورة تخفيض ذلك المقدار من جانب الإيرادات المتوقعة في 2012.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أقرّ في جلسته الأخيرة في المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار للأردن والمغرب مناصفة على مدار 5 سنوات لمشاريع تنموية.

وحول موعد إصدار تقرير اللجنة المالية ورفعه لمجلس النواب، قال المجالي "الموضوع مرهون بقيام الحكومة بإجراء تخفيضات في موازناتها بطريقة تضمن الاعتماد على الذات وتراعي المعطيات الجديدة في انخفاض بند المنح والمساعدات".