وكاله جراءة نيوز - عمان - قال مدير التقاعد المدني والعسكري عمر العمري إن المديرية رفعت التعليمات المعدلة لغلاء المعيشة الخاصة بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين لمجلس الوزراء لاقرارها، مشيرا إلى أنها اشتملت على مساواة المتقاعد القديم بالجديد حسب مدة خدمة المتقاعد وعدم شمول راتب الاعتلال بذلك.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقدته اللجنة الادارية في مجلس النواب أمس لتوضيح نظام هيكلة الرواتب لموظفي القطاع العام والاجابة على استفسارات الموظفين من خلال الحوار المباشر وعبر تلقي الاتصالات الهاتفية المباشرة بحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والامينين العامين لوزارة تطوير القطاع العام علي الدرادكة ولديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير التقاعد المدني والعسكري عمر العمري ومندوب الضمان الاجتماعي.

وأعلن العمري أنه تم استبعاد موضوع الاعتلال في احتساب الزيادة لرواتب المتقاعدين، لافتا الى أن ما نسبته 45% من المتقاعدين القدماء يحصلون على راتب اعتلال، وأنه في حال تم احتساب الراتب الاساسي مع راتب الاعتلال فان الزيادة ستكون محصورة في شريحة واحدة.

وأضاف انه تم تخصيص مبلغ 105 ملايين دينار لموازنة التقاعد في العام الحالي، نافيا صحة ما نشر في وسائل الاعلام حول هذا الموضوع.

وقال وزير تطوير القطاع العام في معرض إجابته على عدد من أسئلة الجمهور، إن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل ما يطالب به المعلمون بعلاوة الـ100% على الراتب الاساسي الجديد، موضحا أن العلاوة التي ستقرها الحكومة تمثل 70% على الراتب الجديد وهي أعلى قيمة مما كان المعلمون يطالبون به من علاوة الـ100% على الراتب القديم.

واستغرب الوزير خيبة الامل لدى العديد من الحاضرين فيما يتعلق بنسب الزيادة التي ستطرأ على رواتبهم، مشيرا إلى أن جميع ما رصد في الموازنة للهيكلة بلغ 82,5 مليون دينار.

وأكد أن البرنامج ليس زيادة رواتب فقط بل هو مشروع إصلاحي يهدف الى إصلاح نظام الموارد البشرية لجميع مؤسسات الدولة والخروج بنظام موحد يشمل الجميع، مضيفا أن النظام السابق كان يطبق على 64 مؤسسة ودائرة ويستثني 47 أخرى منحت امتيازات خارج إطار نظام الخدمة المدنية.

وأشار الى أن الهدف الاخر من الهيكلة إزالة التشوهات في سلم الرواتب للمؤسسات الحكومية وإيقاف الامتيازات التي تمنح لموظفي المؤسسات المستقلة مثل مكافأة نهاية الخدمة وصندوقي الاسكان والادخار بحيث تشارك الحكومة في الأخير بنسبة 5 بالمئة من الراتب الاساسي.

وأكد الخوالدة أن رواتب الموظفين الحاليين لن تخفض وأن غالبيتهم زادت رواتبهم، مضيفا أنهم سيلمسون ايضا زيادة في التقاعد المدني المقبل لان الراتب الاساسي تضاعف مقارنة بالقديم وكذلك متقاعدي الضمان الاجتماعي نظرا للتحسن على اشتراكاتهم.

وأكد استحالة إبقاء نسبة العلاوة الفنية ذاتها على الراتب الاساسي للمعلمين والمهندسين والاطباء نظرا لعدم قدرة الموازنة على ذلك، مشيرا الى أن كل العلاوات انخفضت كنسب ولكنها زادت في القيمة كونها ستحسب على الراتب الاساسي الجديد، وان الاداريين في التربية لن يفقدوا علاوة المعلم.

وتعهد الخوالدة بتصحيح أي خلل في احتساب الرواتب او المسميات الوظيفية أو العلاوات أثناء تطبيق البرنامج وترجمة مخرجات الهيكلة على الرواتب، حيث سيتم منح كل صاحب حق حقه بأثر رجعي بعد النظر في اعتراضه من قبل اللجنة المختصة بالفصل بالاعتراضات.

ودعا الى التفريق بين العلاوة الفنية التي تعطى للموظف الذي يمارس عملا معينا والعلاوة الاشرافية التي تمنح للموظف عندما يشرف على موظفين آخرين.

أما بالنسبة للعاملين بعقود شاملة والذين دمجت أو ألغيت مؤسساتهم فقال انهم سينقلون الى الوزارات الاخرى ويعاملون كما تعامل العقود الشاملة في تلك الوزارات.

من جهته، قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن الديوان أوصى بتثبيت جميع عمال المياومة في المؤسسات الحكومية والبالغ عددهم 4300 عامل ضمن مشروع الهيكلة.

وأوضح أن الديوان وضع توصيات سترفع لمجلس الوزراء حول عمال المياومة في مؤسسات الدولة لتنظيم أوضاع هذه الشريحة وإيجاد الحلول العملية لها.

وقال أمين عام تطوير القطاع العام علي الدرادكة إن المشروع أنصف الصحفيين غير العاملين في وكالة الانباء والتلفزيون الاردني من خلال إفراد تسميات جديدة لهم مثل: سكرتير تحرير ومحرر ومندوب.

وقال رئيس اللجنة النيابية الادارية في مجلس النواب النائب مرزوق الدعجة إن اللجنة الادارية طالبت الحكومة بتثبيت العاملين على نظامي المكافأة والمياومة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكد إصرار مجلس النواب على تثبيت جميع عمال المياومة والعاملين على نظام المكافأة في جميع مؤسسات الدولة، معتبرا ذلك مطلبا رئيسيا في مشروع الهيكلة.