وكاله جراءة نيوز - عمان - يطعن النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان اليوم في قرار محكمة بداية عمان بالموافقة على اخلاء سبيل امين عمان السابق المهندس عمر المعاني، .

ويقدم النائب العام طلب الطعن لدى محكمة استئناف عمان، بالاستناد الى انه «لا مبرر حاليا لاخلاء السبيل كما ان ترك المتهم المعاني حر يؤثر على مجريات التحقيق في القضايا المنظورة امام الادعاء العام.

واخلت المحكمة الخميس سبيل المهندس المعاني بكفالة عدلية قيمتها 300 الف دينار، بواقع 100 الف دينار عن كل قضية، حيث رأت المحكمة التي عقدت برئاسة رئيس محكمة بداية عمان القاضي احمد جماليه في قرارها القابل للاستئناف انه نظرا لانتهاء التحقيق مع المتهم المعاني فلا يمنع اخلاء سبيله بكفالة عدلية.

واوقف المعاني في الثالث عشر من الشهر الماضي على خلفية قضية ( ملف قضية الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، بتهمة «الاخلال بالواجبات الوظيفية»، قبل ان يجدد توقيفه على قضيتين هما معهد عمان للتنمية الحضرية (شركة مساهمة)، والشركة الأردنية الدولية للأمن والحماية )، بتهمة «استثمار الوظيفة»، حسب نص المادة (175) من قانون العقوبات.

وكانت النيابة العامة في وقت سابق طلبت من البنك المركزي، وضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمهندس المعاني.

وألزمت في عهد المعاني عطاء الأمن والحماية للشركة الأردنية الدولية للأمن والحماية بقيمة 400 ألف دينار.

كما أسست معهد عمان للتنمية الحضرية كشركة مساهمة تملكها بالكامل الأمانة، وعينت مديرا لها وهو كندي الجنسية براتب شهري فاق الـ18 ألف دينار، بالإضافة إلى امتيازات أخرى.

وطلب النائب العام من الادعاء العام التوسع في دائرة التحقيق بالتجاوزات التي وقعت في امانة عمان، من خلال البينات والشهود او المشتكى عليهم في هذه القضايا دون استثناء، بعد ان اعاد ملف قضية الشركة المتكاملة للنقل المتعدد الى المدعي العام القاضي رامي صلاح لوجود نواقص فيها تستدعي استكمالها، واصدار قرار ظن لاحق للقرار الاول.

واخلت محكمة الاستئناف سبيل مالك الشركة المتكاملة جورج ابو خضر بكفالة مالية بسبب حالته الصحية التي تستدعي العلاج والمراقبة الحثيثة، فضلاً عن كونه قنصلاً فخرياً لجمهورية كوستاريكا.