وكاله جراءة نيوز - عمان - كشف مصدر قضائي أن النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان سيطعن بعد غد الاحد في قرار محكمة بداية عمان باخلاء سبيل امين عمان السابق المهندس عمر المعاني.
وأخلي أمس سبيل المهندس المعاني بكفالة عدلية قيمتها 300 الف دينار ، بواقع 100 الف دينار عن كل قضية، وفق ذات المصدر.
وسيتقدم النائب العام بطلب استئناف لقرار المحكمة، استنادا إلى انه لا مبرر في الظروف الحالية لاخلاء سبيل المعاني، كما أن إخلاء السبيل يؤثر على مجريات التحقيق في القضايا التي تنظر فيها النيابة العامة، بحسب المصدر.
ورأت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي احمد جماليه، في قرارها القابل للاستئناف، انه نظرا لانتهاء التحقيق مع المتهم المعاني فلا يمنع اخلاء سبيله بكفالة عدلية.
وأوقف المعاني في الثالث عشر من الشهر الماضي على خلفية ملف قضية الشركة المتكاملة للنقل المتعدد ، قبل ان يجدد توقيفه على قضيتين هما معهد عمان للتنمية الحضرية (شركة مساهمة)، والشركة الأردنية الدولية للأمن والحماية.
وكانت محكمة بداية عمان رفضت ستة طلبات لتكفيل المعاني في ثلاث قضايا موقوف عليها، بعد ان قرر مساعد نائب عام عمان القاضي رامي صلاح في توقيف المعاني مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن أسندت إليه تهمة الإخلال بواجبات الوظيفة على خلفية ملف قضية الشركة المتكاملة للنقل المتعدد ، تم تمديدها 15 يوما بعد انتهاء مدة التوقيف بعد اضافه القضيتين الجديدتين لملف التحقيق هما معهد عمان للتنمية الحضرية (شركة مساهمة)، والشركة الأردنية الدولية للأمن والحماية ، حيث وجهت للمعاني فيهما تهمة «استثمار الوظيفة»، وفق نص المادة 175 عقوبات.
كما طلبت النيابة العامة في وقت سابق من البنك المركزي، وضع اشارة الحجز التحفظي على السندات والاسهم المسجلة باسم المعاني.
يذكر أن أمانة عمان الكبرى ألزمت في عهد المعاني عطاء الأمن والحماية للشركة الأردنية الدولية للأمن والحماية بقيمة 300 ألف دينار.
كما أسست معهد عمان للتنمية الحضرية كشركة مساهمة تملكها الأمانة بالكامل ، وعينت مديرا لها وهو كندي الجنسية براتب شهري فاق ال18 ألف دينار، بالإضافة إلى امتيازات أخرى.