وكاله جراءة نيوز - عمان - قال وزير المالية الأردني الدكتور أمية طوقان أن لحالة 'الربيع العربي' الذي تشهده عدد من دول المنطقة آثار على الإقتصاد الأردني حيث انخفضت الإيرادات المحلية الحكومية بأكثر من 550 مليون عن المقدر، وزادت النفقات الإجمالية بأكثر من 700 مليون عن المقدر لعام 2011.

وأكد في محاضرة ألقاها في جمعية رجال الأعمال الأردنيين بعنوان ' مرتكزات الموازنة العامة في ظل التطورات الحالية' ..أن هذا الأمر شكل ضغطا بشكل كبير على موارد الخزينة، إلى ان وصلت العجوزات المالية في الموازنة العامة إلى حدود غير آمنة.

ورأى أن الإقتصاد الأردني حقق نمواً بلغت نسبته 6.5% بالمتوسط خلال السنوات 2001 – 2009، وتمكنت المملكة من تعزيز رصيد احتياطياتها من العملات الأجنبية ونجحت في احتواء عجز الموازنة العامة للدولة وشهدت الخدمات الحكومية الأساسية وخاصة التعليم والصحة تحسناً ملحوظاً.

إلا أن وزير المالية الأردني أكد أن الأزمة المالية العالمية كان لها اثرا كبيرا على النمو الاقتصادي وعلى الموازنة العامة للدولة خلال الأعوام 2009 – 2010 حيث أظهرت النتائج تباطؤاً ملحوظاً في معدل النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى نحو 2.3% لعام 2010، في حين تجاوز عجز الموازنة العامة للدولة قبل المنح ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد المنح ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010.

وقال أن تحديات ظهور أزمة الديون السيادية في أوروبا وبطء تعافي النمو الاقتصادي لدى شركاء الأردن في التجارة والاستثمار انعكس سلبياً على أداء أساسيات الإقتصاد الأردني .

ولاحظ الدكتور أمية طوقان تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن، واتسع عجز الميزان التجاري حيث جاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع قيمة مستوردات المملكة من مادة النفط الخام على اثر ارتفاع أسعارها، وإغلاق بعض الأسواق العربية التي تعاني من أزمات سياسية هذا إلى جانب الآثار الناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

وأشار إلى انخفاض في تحويلات المغتربين الأردنيين 5% ودخل القطاع السياحي 17%.

وأكد وزير المالية الأردني ان عمليات إصلاح الاختلالات الهيكلية في الموازنة قد أجلت في أكثر من مرة، وتم اللجوء في السابق إلى تمويل هذه العجوزات عن طريق القروض الداخلية والخارجية إلى أن وصلت أحجام المديونية إلى مستويات غير قابلة للاستمرار وأصبحت تهدد الاستقرار النقدي والمصرفي ، لكن إذا ما أجرينا الإصلاحات المالية الآن فقد نستطيع أن نتحكم بوتيرة الإصلاح أما التأجيل سيدفع الأسواق المالية والنقدية إلى فرض الإصلاح علينا بالقوة وعندها نصبح غير قادرين على التحكم بوتيرة الإصلاح وكلفته