في النصف اﻷول من عام 2012 سوف تظل أزمة منطقة اليورو تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي.
وقد قال رئيس قطاع اﻷداء الاقتصادي بالمعهد اﻷلماني للأبحاث الاقتصادية فرديناند فيشتنر في برلين: "في عام 2013 نتوقع أن يبلغ النمو 2،2 بالمائة، وذلك بفضل التقارب الاقتصادي المنتظر بدءاً من صيف هذا العام".

"الاقتصاد اﻷلماني يعد مستعداً بشكل جيد"
تنظر الشركات اﻷلمانية بثقة وتفاؤل نحو المستقبل، وسوق العمل سيظل منتعشاً، كما سيزداد دعم التجارة البينية للنمو.
وكان وزير الاقتصاد اﻷلماني فيليب روسلر قد صرح مؤكداً لصحيفة هاندلسبلات في ديسمبر/ كانون أول الماضي بما يلي: "إن اقتصادنا أثبت متانته البالغة بالرغم أيضاً من أن المحيط الاقتصادي على الصعيدين الدولي واﻷوروبي قد أصبحا أكثر صعوبة".
رغم انخفاض تقديرات النمو للشهور القادمة لاسيما المتعلقة بالاتحاد اﻷوروبي، فقد صرح وزير الاقتصاد اﻷلماني بأن: "الاقتصاد اﻷلماني يعد مستعداً بشكل جيد مقارنة بذلك".
ترجح اﻷرقام الصادرة مؤخراً توفر مناخ جيد، وذلك على سبيل المثال وفقاً لاختبار اﻷداء الاقتصادي الذي أجراه معهد الدراسات الاقتصادية وكذلك أرقام جمعية دراسات الاستهلاك عن شهر ديسمبر / كانون أول.
طبقاً لما أورده معهد الدراسات الاقتصادية فقد تحسن للشهر الثاني على التوالي مناخ اﻷعمال في مجال اﻷنشطة الاقتصادية الحرفية، حيث سجل المؤشر الخاص بذلك 107،2 نقطة في ديسمبر/ كانون أول 2011 محققاً زيادة عن شهر نوفمبر/ تشرين ثان 0،6 نقطة. وعلى وجه الخصوص، فقد تحسنت التوقعات بالنسبة لقطاع اﻷعمال وكذلك ظلت تقييمات قطاع الأعمال تتمتع بتقدير جيد دون تغيير. ويخلص معهد الدراسات الاقتصادية إلى أنه "فيما يبدو أن الاقتصاد الألماني يجابه بنجاح تراجع غرب أوروبا".