جراءة نيوز - عمان

واصل مجلس النواب مناقشة موضوع خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت وقطاع الاتصالات في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة

واعتبر نواب ان خصخصة الشركات الوطنية لم تحقق الهدف المرجو منها خاصة المتعلق بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة مؤكدين ضرورة مراجعة نهج الاتفاقيات التي بموجبها خصخصة هذه الشركات

وطالب نواب الحكومة بضرورة العمل على اعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني ودعم القطاعات التي ترفد الاقتصاد الوطني كالصناعة والسياحة والزراعة وبالعمل ايضا على التخلص من وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

وتساءل نواب حول حقيقة قيام نواب بزيارة الى احدى الشركات التي تم خصخصتها خلال هذه الفترة او حصولهم من رئيس مجلس ادارتها على وظائف ومنح دراسية مؤكدين ان الحصول على هذه الوظائف ليس منة من احد بل واجب على هذه الشركات وعلى النواب تحمل المسؤولية الوطنية في قضية خصخصة هذه الشركات.

وطالب نواب بضرورة ان تبين الحكومة لمجلس النواب دستورية خصخصة هذه الشركات ودستورية بيع الاراضي المملوكة للدولة لها

وقال نواب انه في الوقت الذي انهمكت فيه حكوماتنا المتعاقبة منذ نحو 15 عاما بتنفيذ برامج تخاصية لاهم المرافق الاقتصادية بالمملكة المولدة للدخل والموفرة لفرص العمل مثل الاسمنت والفوسفات والاتصالات والبوتاس لم نسمع للحظة عن اية ضوابط او اجراءات مقابلة للسلبيات العديدة الناتجة عن تلك الخصصة.

وقال نواب انه اذا كانت الحكومة ترى ايجابيات للتخاصية فاننا نرى ايضا سلبيات واهمها زيادة نسبة البطالة الى جانب ان الاعتماد على القطاع الخاص يؤدي الى انكشاف خارجي اوسع قد يؤدي بدوره الى زيادة السيطرة الاجنبية على الاقتصاد الوطني.

وطالب نواب الحكومة بالعمل على فرض ضريبة تصاعدية على ارباح الشركات التي تم خصخصتها وان تقوم الحكومة بانشاء صندوق لتنمية المحافظات تكون موجوداته بفرض ما نسبته واحد بالمائة من ارباح شركات الفوسفات والاتصالات والاسمنت والبوتاس اضافة الى رفع الرسوم التي تتقاضاها الحكومة كرسوم تعدين.

واشار نواب الى ان الحديث في موضوع الخصخصة ليس الدفع بالرجوع عن هذه الاتفاقيات لذلك لا بد للحكومة من البحث عن مستثمرين جدد في موضوع الفوسفات مع وجود الشركة الحالية وان يراعى في الاتفاقيات الجديدة المصلحة الوطنية.

وطالب نواب برفع اسعار المياه التي تستغلها هذه الشركات وان يتم رفع السعر من خلال الاتفاق الودي معها حتى تبقى البيئة الاستثمارية في الاردن بيئة جاذبة وليست بيئة طاردة.

واعتبر نواب ان الخصخصة هي نهج اقتصادي عالمي لا خلاف عليه لكن الخلاف على آليات تطبيق الخصخصة في الاردن حيث بيعت الشركات باقل من اسعارها بكثير.

واكد نواب ان موضوع الخصخصة من حيث المبدأ هو مبدأ اصلاحي مقبول لدى الدول ذات الاقتصادات النامية والتي من الممكن ان تستفيد اقتصاداتها من هذا المبدأ من خلال ادخال دماء جديدة في اسلوب ادارتها ومراقبة اعمالها وفي ارقام نفقاتها وتكاليف منتجاتها وبالتالي في الرفع من الجودة والكفاءة وتاهيلها في مجال المنافسة من حيث التسويق وفتح الاسواق الجديدة وتلبية احتياجات ومتطلبات هذه الاسواق.

واضافوا ان تلك هي عوامل تؤدي الى زيادة الانتاجية وزيادة المداخيل، وزيادة الضرائب التي تستفيد منها خزينة الدولة الا اننا في الاردن ينتابنا شعور وصل الى حد القناعة ان مردود مبدا الخصخصة لن يحقق الاهداف المرجوة منه بدليل ان الربحية العالية التي استفادت منها هذه القطاعات التي تم خصخصتها لا يشكل الا الجزء اليسير مما انعكس على خزينة الدولة.

وقال نواب ان الايرادات التي تأتت من جراء خصخصة هذه الشركات لم يلمس اي مواطن اثر لها يعادل ثمن قيمة المقدرات الوطنية التي بيعت.

واعتبر نواب ان هناك خطأ فادحا ارتكب عندما قامت الحكومات السابقة بخصخصة قطاع الخدمات كالمياه والكهرباء لذلك طالب نواب بتشكيل لجان تحقيق لكل شركة خصخصة على حدة ليتم الوقوف على الاليات التي اتبعت في عملية خصخصتها.

ودعا نواب الحكومة الى تشكيل لجنة من الخبراء لاعادة تقييم عملية خصخصة الشركات وللوقوف على الواقع الحالي ولمعرفة ان كان هناك اخطاء ارتكبت في عملية الخصخصة لمحاسبة مرتكبيها.

وخلال المناقشة العامة وقع ستون نائبا على مذكرة تطالب رئاسة المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت.

وتساءل نواب حول دور الشركات التي خصخصت في دعم المجتمعات المحلية، مبينين ان هذا الدور يكاد يكون معدوما اضافة الى انه يجب التفريق بين دور كل شركة فهناك شركات تقدم خدمات يلمسها المواطن وللحكومة حصة في راسمالها وهناك شركات اخرى اعتدت على اراضي الدولة وتملكتها باسعار رمزية ولا تؤدي اي دور وطني.

وتساءل نواب حول ان كان قرار فتح الاستثمار امام الشركات الاجنبية قرارا صائبا في مجال التعدين واذا كان كذلك فلماذا كان الاستثمار في قطاع التعدين مقيدا بيد الحكومة فقط.

وطالب نواب الحكومة القيام بشراء نسبة محددة من اسهم هذه الشركات حتى تصل نسبة المساهمة الحكومية الى 51 بالمائة وبالتالي تتمكن من امتلاك القرار في هذه الشركات حتى يتم توجيه هذه الشركات نحو تحمل المسؤولية في دعم المجتمعات المحلية.

بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح يوم الاربعاء المقبل لمواصلة المناقشة العامة حول خصخصة هذه الشركات.

وكان رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي قد طلب النواب الالتزام بحضور الجلسات حتى لا تفقد اي جلسة نصابها القانوني ويكون مجلس النواب حينها عرضة للنقد والاساءة.

وقال الدغمي إن مجلس النواب يقوم بدوره وواجبه لذلك نريد الاستمرارية في المحافظة على عقد نصاب الجلسات، مبينا ان الجلسة الاولى التي عقدت الاربعاء الماضي لمناقشة خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاتصالات والاسمنت فقدت النصاب بعد ان تحدث عدد من الزملاء والجلسة الثانية التي خصصت لاستكمال المناقشة الخميس الماضي ايضا لم تعقد لعدم اكتمال النصاب وهذا الامر يعرضنا للنقد من قبل المراقبين ونحن لا نرغب جميعا بان يتعرض المجلس للاساءة لانه مجلس يقوم بواجبه.

كما اقترح بداية الجلسة النائب خليل عطية تاجيل النقاش لمدة شهر لاعطاء الحكومة فرصة لبحث هذا الامر مع مجلس النواب بشكل اكثر تفصيلا الا ان هذا الاقتراح سقط بالتصويت.