حصدت هجمات منسقة هزت بغداد 72 قتيلا و183 جريحا في وقت يشهد العراق ازمة سياسية حادة على خلفية اصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بالاشراف على «فرق موت»، في تطور بات يهدد التوافق السياسي الهش الذي تستند اليه الحكومة.

واعلن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا ان عدد الهجمات التي وقعت صباحا بلغ 12 هجوما بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، مشيرا الى انها «لم تستهدف مناطق حيوية او امنية بل استهدفت مدرسة ومواقع عمل وهيئة النزاهة ومواطنين». واضاف «لم نتهم جهة معينة حتى الآن، الا ان المواطنين يدركون من هي الجهة التي تقف خلف هذه الاحداث في هذه الظروف»، في اشارة الى الازمة السياسية الحالية.

وعلى اثر هذه الهجمات، قررت رئاسة البرلمان العراقي عقد اجتماع طارئ لقادة الكتل السياسية اليوم بهدف «تدارك الوضع الامني والسياسي والتنسيق مع السلطة التنفيذية لمعالجة التطورات الحاصلة والوصول الى حلول ناجعة».

واعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان «توقيت هذه الجرائم واختيار اماكنها يؤكدان مرة اخرى لكل المشككين الطبيعة السياسية للاهداف التي يريد هؤلاء تحقيقها.. ومحاولاتهم خلط الاوراق على امل الوصول الى تلك الاهداف».

وفي سياق ازمة الهاشمي، اعلن النائب العراقي السابق مثال الالوسي انه حرك دعوى في بغداد امس ضد الهاشمي وذلك «للتستر على مجرم» قتل نجليه.

وهذه ليست المرة الاولى التي يتحدث بها الالوسي عن تورط الهاشمي بالتستر على قريبه المتهم بقتل ولديه.ش