جُملة موضوعات أمام من يعنيهم الأمر!

الموضوع الأول:

عندما مُنِحت الجمعيات الخيرية والمؤسسات والروابط التي تحمل أسماء مُدنٍ وقرىً وغيرها التراخيص اللازمة من الوزارات المختصة للانطلاق في أعمالها، كان الهدف أن تمارس أنشطتها من اجتماعات ولقاءات وندوات وما ماثل ذلك، لكن أن تتحول بعض المقرَّات بين فترة وأخرى إلى صالات أفراحٍ وأعراسٍ تُصَدِّر "التلوث الضوضائي" لأحياء سكنية كاملة، بسبب الضجيج الذي يدبّ فيها، والفوضى في أرجائها، ولِسَلب أجهزة التسجيل القوية التي تُركَّب بداخلها والسماعات في محيطها حقَّ السكان في الراحة، وحق مَرضاهم بالسَّكيِنَة والنوم على أسِرَّة شِفائِهم، وحق طلبتهم بالدراسة، بالإضافة لما تُسبِّبُه مركبات المُحتفين الذين يسدّون الشوارع لحين انتهاء طقوس الأعراس، إن هذا كله يجب أن يكون موضع متابعة جادة من الجهات صاحبة الشأن. ولا بُد من لفت الانتباه لِما يتردّد عن تأجير المقرَّات لِمن يرغب لتحقيق عوائد إضافية، بالرغم من تلقي أغلبها مخصصات سنوية من ميزانية الوزارة التي تنضوي تحت مُسَمَّاها!

الموضوع الثاني:

كيفما أدرت بصرك على الشوارع الرئيسية أو الفرعية أو داخل الأحياء والمجمعات السكنيَّة والعمارات التجارية وجدت قارمات لمقرَّات بمسمَّيات مختلفة مِثل: جمعية..، رابطة..، مركز..، اتحاد..، منتدى..، دَارَة..،هيئة..، مؤسسة..،نادي.. لكنَّ هناك تساؤلات: إنْ كانت جميع هذه الجهات دون استثناء مُسجَّلة رسمياً في قيود الوزارات المختصة؟ وهل يُصار إلى متابعة أعمالها للتأكد من مطابقتها للغايات والأهداف التي مُنِحت على أساسها التراخيص اللازمة؟

وإذا كانت غايات وأهداف كثير منها متشابهة فلِما لا يُصار إلى دمجها مع بعضها البعض، أليس هذا الدمج سيوفر على الميزانية الحكومية المخصَّصات التي تُمنح سنوياً لكل جهة بِجِهَتِها ؟ ثمّ أيُعْقل منح تراخيص جديدة لمجرَّد تغيير المُسمَّيات مع توفر المطابق بالأهداف والغايات، أم هناك جهات مموِّلة تحَثُّ على ذلك ؟

الموضوع الثالث:

يتعلق بقيام أصحاب مركبات خاصة بالوقوف لاصطياد الركاب مقابل أجرة عند المُجمعات والكراجات والجامعات والأسواق وغيرها بالرغم من عدم مشروعية عملهم. وإذا كانت الحملات السابقة قد نجحت في ردعِهم، فإن المأمول مع عودتهم للعمل اتخاذ ما يلزم لإنهاء هذه الظاهرة. نقدِّر الظروف المعيشية التي تُلزم بعضهم للعمل، لكنّ ما يبيح لنا فتح هذا الموضوع وجود مخاطر تنعكس على الركاب،فمِن جَهْلهِم لهويّة السائق وعنوانه في حال وقوع مشكلة معينة، إلى تنصُّله من المسؤولية إذا وقع حادث للمركبة ، إلى عدم اعتراف شركات التأمين بحقوق الركاب لانتفاء صفة استعمال المركبة وتسجيلها.

وما يزيد المسألة خطورة رَصْد سائقي تلك السيارات لحَمَلة جنسيات أخرى عند محطات الوصول والكراجات حيث يجري استيفاء مبالغ كبيرة منهم حتى وإن كانت المسافة قصيرة، حيث يتم خداعهم بجولة طويلة لإيصالهم. وفي السياق عينه، نجد أصحاب باصات صغيرة قد ثبَّتوا مقاعد فيها لنقل الركاب والطلبة هذا التصرف يحمل أخطاراً تفوق المشار إليها سابقاً.

الموضوع الرابع:

يتعلق أيضاً بضرورة حماية الناس من "التلوث الضوضائي" هذا الذي يسلب حق الناس في الراحة، والسبب هنا للضوضاء العارمة والإزعاج المتواصل المنبعث من سمَّاعات أجهزة التسجيل المُثبَّتة في بكبات بيع الخضروات أو بكبات شراء الخردوات والمواد الأخرى التي تجوب، بل تتبختر في المناطق والأحياء السكنية مع استعمال أصحابها مكبرات الصوت للمناداة بأعلى أصواتهم، والأفظع من هذا إصرار فئة على الوقوف، بل المكوث وتبادل الأدوار مع نظرائهم أمام عمارات وأبنية معينة بالرغم من عدم رغبة السكان في الشراء أو البيع، وكأن المُراد إشاعة جوٍ من الفوضى والتشويش لِجرِّ السكان لاحتكاك ومواجهة! فهل ثمة من حلٍ لهذه القضية ؟ حنا ميخائيل سلامة كاتب وباحث Hanna_salameh@yahoo.com