جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية النائب محمد السعودي عن تفاصيل جديدة في قضة شركة السنابل التي يملكها مع شركاء والتي تقوم ببناء فندق في منطقة البحر الميت، وتداخل المسألة مع استقالة رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية مها الخطيب،وأكد السعودي في تصريح لـ الدستور أن الحكومة لم تقم بمخاطبة الشركة بشأن الأرض وسعرها مطلقاً، وإنما تم ذلك من قبل هيئة المناطق التنموية، حيث إن الهيئة وعبر كتاب من رئيسها مها الخطيب بتاريخ 17/2/2014، أرسلت بكتاب للحكومة تؤكد فيه أن مشروع شركة السنابل للاستثمارت السياحية الموقع بالأصل مع سلطة المصادر الطبيعية عام 2004، يعد مشروعاً أردنياً بنسبة 100%، حيث تم تصميمه وتنفيذه بأيدٍ أردنية وسوف تتم إدارته بخبرات أردنية أيضاً

كما أن الفكرة التي قام عليها المشروع بحسب كتاب الخطيب هي توفير فندق بمواصفات خمس نجوم وبتكلفة معقولة جداً تمكن من استقبال السياحة الداخلية والخارجية بأسعار منافسة جداً وبمتناول الجميع، كما سيتم الاستفادة من الطاقة الشمسية من حيث تسخين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية للمشروع، علاوة على أن المشروع يحتوي على وحدة لمعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في ري الحدائق،وكشف السعودي عبر وثائق قدمها لـ «الدستور» أن هيئة المناطق التنموية وبكتاب موقع من الخطيب مرسل للحكومة أكدت موافقتها على الاتفاقية بسعر 75 الف دينار للدونم الواحد، وليس كما قيل بأن الحكومة هي من اشترطت السعر أو أرغمت أحداً عليه، حيث جاء في كتاب الخطيب بتاريخ

17/2/2014 بالموافقة على مسودة اتفاقية البيع والتطوير على أن يكون ثمن الأرض خمسة وسبعين الف دينار للدونم مخصوماً منه الإيجارات المدفوعة وذلك لكون الثمن لم يتم تحديده وفق آلية التقدير المنصوص عليها في المادة (16) والملحق رقم (6) من اتفاقية التطوير الرئيسية المقرة من قبل مجلس الوزراء الموقعة في 28/6/2012 ما بين هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية، والموافقة على اتفاقية إيجار أرض الانحسار،كما أشار السعودي الى أن الخطيب وبعد أن تولت مهام عملها كرئيس لمجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية، بعثت بكتاب لنا في الشركة تطلب فيه موافاتها برغبة الشركة بالسير في الإجراءات القانونية لتوقيع الاتفاقية حسب الأصول.

وقال السعودي بعد كل تلك الإجراءات، استغرب موقف الخطيب، واستقالتها بهذه الطريقة وبعد أقل من اسبوع من كتابها الذي أثنت فيه على المشروع، لافتاً أن تصرفها يوحي بتصفية حسابات،وحول الحديث عن وجود شقيق لأحد الوزراء كشريك في شركة السنابل، أكد السعودي أن هذا الكلام عار عن الصحة، فشركة السنابل يمكن الاطلاع على سجلاتها ويملكها بشراكة مع كل من عاطف العقاربة وعلي الزيدانين) وليس أي منهما شقيق لوزير.

وفي بداية انطلاق المشروع يشير السعودي الى أن الشركة تقدمت في استثمار أرض في منطقة البحر الميت بعد إعلان نشر في الصحف اليومية وقد تنافست عليها ثماني شركات، وجاءت موافقة لسطة وادي الأردن عام 2004، حيث قرر مجلس إدارة السلطة بالموافقة لشركة السنابل بتأجيرها قطعة الأرض رقم 14 وبمساحة 42 دونما بسعر 1500 دينار للدونم وبيعها القطعة بسعر 17 الف دينار للدونم الواحد بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وبعد أن تم إنشاء ما نسبته 30% من المشروع لم يتمكن من استلام الأرض بسبب استعمالها من مدير أحد المؤسسات الرسمية، وذلك في العام 2005

ورغم المراسلات المستمرة مع السلطة إلا أن الشركة لم تستطع استعمال الأرض إلا في العام 2007، حيث شرعت الشركة بتصميم الفندق، وطلبت بعدها من السلطة تنفيذ العقد المبرم، إلا أن السلطة أجابت بأن كل العقود ومن ضمنها شركة السنابل انتقلت إلى هيئة المناطق التنموية، وحين طلبنا من الهيئة العام 2009 السير في إجراءات العقد بسعر 17 الف دينار للدونم، أخذت بالمماطلة والتسويف بحجة أن كوادر الهيئة لم تكتمل وهي بصدد استكمال مبناها وغيرها من أساليب المماطلة

كما كانت الهيئة تحول المسألة لشركة تطوير البحر الميت، إلى أن أخبرتنا الهيئة العام 2010 بأن سعر الأرض الجديد هو 75 الف دينار، فأخبرناهم عدم الرضى بالسعر الجديد وذلك لمخالفته للعقد المبرم مع سلطة وادي الأردن، وهو ما أكد عليه قرار شركة تطوير المناطق التنموية (البحر الميت)، بأن هذا القرار لا ينطبق على حالة شركة السنابل فيما يتعلق بأي تقديرات نهائية للفرص الاستثمارية الجديدة التي تضعها لجنة برئاسة هيئة المناطق التنموية، حيث تم الاتفاق مع شركة السنابل على الاتفاقية ومشروعها الوحيد الذي له إنجاز على أرض الواقع.
وأضاف السعودي وفي نهاية المطاف ورغم عدم قناعتنا وافقنا في الشركة على مبلغ الـ 75 الف دينار للدونم الواحد، حيث عانت الشركة من تأخير مطول أثر عليها بشكل كبير، إلى أن تفاجأنا بحديث الخطيب في الإعلام أنها خلال جلسة مجلس الوزراء تقول أن سعر الدونم 200 الف دينار.

ولفت السعودي إلى أن مسألة استقالة الخطيب ليست بالجديدة حيث طرحت أثناء اجتماعات اللجنة المالية النيابية أنها تريد تقديم استقالتها كونها تتلقى راتب 2540 دينارا، وهي لا تستفيد من ذلك سوى 40 ديناراً إذ أن تقاعدها كوزيرة يساوي 2500 دينار، في حين أن راتب أحد المحاسبين في الهيئة 4000 دينار، وأشارت في حديث موثق لمحضر جلسات اللجان ومسجل صوتياً أنها ستستقيل إذا لم يتم رفع راتبها، وأن يسمح لها بتعيين أصحاب الكفاءات بمبالغ ما بين 3000-7000 دينار، خاتماً حديثه بأن الهيئة هي من رفعت سعر دونم الأرض علينا من 17 الفا إلى 75 الف دينار، وليس أي جهة أخرى، وبالرغم من معارضتنا لذلك وافقنا في سبيل استكمال المشروع المعرقل منذ 2004.