أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية عيسى أيوب ان السلطة لن تنزلق مرة اخرى في قضية تسكين وتثبيت موظفين وعمال الا بعد التأكد من كافة الاسس والتعليمات المتعلقة بهذه القضايا، مطالبا في الوقت ذاته بمحاسبة المعنيين بملف تسكين موظفي السلطة الخاصة في العقبة، في إشارة واضحة إلى رؤساء سلطة ومسؤولين سابقين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نظرا لما سببه ملف التسكين الوظيفي من اختلالات واشكالات وفساد ما زالت المنطقة الخاصة تعاني من آثاره حتى الآن.

وكشف أيوب في حديث صحفي أمس في العقبة بحضور جهات أمنية ان ملف التسكين الوظيفي أصبح في يد هيئة مكافحة الفساد بعد ان أحاله مجلس المفوضين رسميا في وقت سابق.

وقال أيوب انه ليس لأحد من أعضاء مجلس المفوضين الحق بفتح هذا الملف مجددا، لوجود شبهات فساد وان فتحه والتعامل معه هو من صلاحيات هيئة مكافحة الفساد والجهات المختصة ولن نسمح حاليا بتكرار ملف التسكين الوظيفي وفساده مرة اخرى في عملية تثبيت الموظفين والعمال التي تتم حاليا على اسس قانونية ووظيفية.

من جهة أخرى، قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تثبيت 757 عاملا على كادر السلطة ممن تم تعيينهم قبل 1-10- 2006 إضافة لمن انقطع عن عمله ولم يتخذ بحقه إجراءات قانونية وفقا لقانون العمل فيما أرجأ المجلس تثبيت بقية العمال إلى حين صدور نتائج دراسات يجريها ديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع العام. وقال ايوب انه سيطلب من كل مدير في السلطة بيان المسميات الوظيفية للعمال من خلال دراسة دقيقة يتحمل فيها كل مدير مخرجات عمله.

وكان عمال المياومة قد تجمهروا طيلة امس امام مكتب رئيس السطة عيسى أيوب احتجاجا على مماطلة السلطة بتثبيتهم على كادرها وسط حالة من التوتر بين أوساط العمال الذين هتفوا بحياة جلالة الملك.