مذكرتان نيابيتين الاولى تطالب برفع الحد الادنى للاجور والثانية تطالب بالغاء رسوم امتحان التوجيهي

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اطلق النائب معتز ابو رمان مقرر كتلة الاصلاح النيابية والتي تضم 17 نائبا مبادرة لرفع كفاءة سوق العمل تبنتها الكتلة بعد الوقوف على التحديات التي تواجه سوق العمل في القطاع الخاص،واوضح النائب ابو رمان في مداخلة تحت القبة ان المحاور الرئيسية التي تشكلها المبادرة تتمثل في رفع الحد الادنى من الاجور بما يحقق الحد الادنى من العيش الكريم خصوصا بعد موجات ارتفاع الاسعار المستمرة ومعدلات التضخم المتزايد ة مبينا ان اجور العاملات في المنازل قد ارتفعت الى 280 دينارا ولا يزال الحد الادنى المعمول به في القطاع الخاص 190 دينارا .

كما تبنت المبادرة تفعيل قانون التامين الصحي للعاملين في القطاع الخاص وايلائه الاهمية القصوى وذلك أسوة بموظفي القطاع العام وان على مؤسسة الضمان الاجتماعي ان تلتزم بدورها في شمولية التامين الصحي لجميع المنتسبين فيها اضافة الى المواءمة بين مخرجات التعليم الأكاديمي والمهني واحتياجات سوق العمل الأردني .

وقد وجه النائب ابو برمان للحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب طلبا رسميا بالتنسيق مع الكتلة لتنفيذ دراسة مشتركة للمشروع والخروج بالتوصيات التي تحقق العدالة الاجتماعية وانصاف سوق العمل الخاص ومواجهة خطر البطالة المتفاقم الذي وصل الى حدود غير مسبوقة خصوصا بعد اغلاق جميع فرص العمل امام الخريجين وعزوف المؤسسات الحكومية عن قبول طلبات التوظيف ،واشار ابو رمان الى ان المبادرة تأتي في أطار حرص الكتلة وحرصه شخصيا على النهوض بقطاع الشباب ودعمه بما يستحق والنهوض به بأكمل من خلال تفعيل دورهم الريادي في المجتمع في شتى المجالات .

وطالبت مذكرة نيابية اخرى وقعها 65 نائبا بإلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض رسم اشتراك مقداره 50 دينارا عن كل فصل دراسي من كل طالب يتقدم لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) عن طريق المدارس الخاصة و30 دينارا عن كل مبحث من كل طالب من طلاب الدراسة الخاصة،وجاءت المذكرة التي تبناها النائب ياسين بني ياسين "نظرا إلى عدم قدرة أولياء الأمور على دفع هذه المبالغ الباهظة والبالغة حوالي (500) دينار لكل طالب من طلبة الدراسة الخاصة"،وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بهذا الخصوص مطلع شباط (فبراير) الحالي على أن يُعمل به اعتبارا من بداية الدورة الصيفية لهذا العام.