مددت الحكومة مدة الإعفاءات الممنوحة للمركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء "الهجينة" حتى نهاية العام 2014 بدلا من نهاية العام الحالي.

وقرر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/2013 وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، الموافقة على تعديل الفترة الممنوحة لإعفاءات السيارات الهجينة حتى نهاية العام المقبل، بعد أن كانت الإعفاءات حددت سابقا حتى نهاية العام 2013.
وحظرت الحكومة استيراد سيارات الركوب كافة وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات تسبق سنة التخليص.
وتم اتخاذ قرار إعفاءات السيارات الهجينة في شهر حزيران (يونيو) من العام 2012 باستثناء السيارات التي كانت موجودة داخل أراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة قبل اتخاذ القرار أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
وأعفت الحكومة السيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (المهجنة) التي يتجاوز سعة محركها (2500cc) والتي تخضع للبند الجمركي (8703) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح (25 %) بدلاً من (55 %) سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994.
وقدمت الحكومة إعفاء للسيارات التي تعمل جزئياً على الكهرباء (مهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) مما يخضع للبند الجمركي (8703) من (12.5 %) بدلاً من (40 %) والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع  السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر، وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سنداً لاحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.