جراءة نيوز - اخبار الاردن -عربي دولي-وكالات:

 أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور امس قانونا بشان التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر ان «السيد الرئيس عدلي منصور أصدر منذ قليل القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية».
واوضح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي انه «ليس قانون للحد من حق التظاهر، لكنه قانون يهدف لحماية حقوق المتظاهرين»، وتابع «لا نطلب منهم طلب اذن لكن اعطاء اخطار». وصباح امس، نددت 11 منظمة حقوقية مصرية في بيان بالقانون الذي ترى انه «يمنع التظاهر السلمي».
واعتبر البيان الذي نشر قبل اصدار القانون بشكل رسمي ان هذا القانون «يسعى الى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة». ولم يعرف حتى الان اذا ما كان القانون الذي اصدره الرئيس منصور قد خضع لتعديلات ام لا.
لكن مصدرا حكوميا قال طالبا عدم ذكر اسمه انه «جرت الاستجابة لكثير من الانتقادات التي تعرض لها القانون وتم تعديل بعض المواد في النسخة الاخيرة التي ارسلها مجلس الوزراء للرئاسة».
من جهة ثانية، حذر خبراء وفقهاء دستوريون امس من أن التصويت برفض الدستور الجديد المزمع عرضه للاستفاء العام سوف يعيد خارطة المستقبل المصرية إلى المربع صفر، كما أنه سيؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية حيث سيتطلب الوضع تشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديلات الدستورية، كما أنه قد يؤدي أيضا إلى تبديل في الأولويات السياسية للمرحلة الانتقالية. وقال الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات إنه في حالة التصويت برفض الدستور الجديد سيعود الحال إلى ما كان عليه قبل تشكيل لجنة الخمسين، موضحا «بمعنى أنه سيكون لدينا دستور معطل هو دستور 2012 والإعلان الدستوري الذي صدر في تموز الماضي وهو ما سيتم العمل به حتى يتم التفكير في منهج جديد لتشكيل لجنة أخرى لصياغة الدستور». وأضاف «لا يمكن العودة بأي حال لتطبيق دستور 2012 المعطل بل سيتم العمل بالإعلان الدستوري الأخير الذي صدر في تموز الماضي وقد تصدر إعلانات دستورية مكملة لتلبية بعض الاحتياجات التشريعية».(ا ف ب)