جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ارتفعت المدفوعات النقدية من حساب الخزينة العامة لتغطية تكاليف تغطية الاقتراض الحكومي (فوائد الديون الداخلية والخارجية) لنهاية الربع الثالث مقارنة مع مثيلتها من الفترة السابقة من العام الماضي بنسبة ارتفاع اقتربت من ( 31 % ). وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة المالية في هذا الشأن ان المدفوعات النقدية التي تحملتها الخزينة العامة خلال الفترة ذاتها بلغت بالمجمل نحو ( 519 ) مليون دينار مقابل نحو ( 397 ) مليون دينار لنفس الفترة المماثلة من العام الماضي وسجلت ارتفاعا بلغ مقداره نحو ( 122 ) مليون دينار زيادة عن مستوياتها المسجلة بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي.

 فيما  أشارت مصادر الموازنة العامة ان قيمة اجمالي الكلفة المخصصة بموازنة العام الجاري 2013 لتغطية فوائد الاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي تم تقديرها بما لايقل عن نحو ( 800 ) مليون دينار مقابل نحو ( 573 ) مليون دينار بموازنة العام الماضي 2012 وسجلت ارتفاعا بلغت نسبته نحو ( 6,39% ) عن مستوياتها المسجلة للعام الماضي فيما أعلنت مصادر حكومية ان كلفة فوائد الاقتراض الحكومي بشقيّه الداخلي والخارجي سترتفع الى ( 1100 ) مليون دينار للعام المقبل 2014 بزياة(300 عن مستواها للعام الحالي 2013 بنسبة ارتفاع ( 38% ) وهي من أعلى المستويات التي سجلت في تاريخ الموازنة العامة للدولة

وشكّلت كلفة مدفوعات فوائد الاقتراض الحكومي المقدرة للعام الجاري 2013 مانسبته نحو ( 2,15 % ) من مجمل الحصيلة المقدرة للايرادات المحلية المتوقعة خلال هذا العام فيما يتوقع ان تقتطع كلفة الفوائد للعام المقبل بما نسبته ( 19% ) من الحصيلة المقدرة للايرادات المحلية للعام القادم 2014 وقدرت الايرادات المحلية لهذا العام بنحو ( 3,5 ) مليار دينار يتوقع اقتطاع ماقيمته نحو ( 800 ) مليون دينار منها لتغطية كلفة فوائد الاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي للعام ذاته .

وأظهرت البيانات الرسمية  الصادره من وزارة المالية ان قيمة المدفوعات النقدية لتغطية فوائد الاقتراض العام الحكومي والبالغ قيمتها ( 519 ) مليون دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري 2013 اشتملت على نحو ( 449 ) مليون دينار لتغطية كلفة فوائد الاقتراض الداخلي فيما بلغت فوائد الاقتراض الخارجي المسددة خلال الفترة ذاتها نحو ( 69 ) مليون دينار واستحوذت المدفوعات النقدية لكلفة فوائد الاقتراض الداخلي على ما نسبته ( 5,86%) من الاجمالي فيما شكلت نسبة مدفوعات فوائد الاقتراض الخارجي ( 3,13 % ) من المجمل .

وأشارت البيانات الى ان المدفوعات النقدية لتغطية كلفة فوائد الاقتراض العام الحكومي سجلت ارتفاعا لافتا خلال السنوات الماضية التي ارتبطت بعلاقة طردية مع حجم الاقتراض الحكومي على الصعيدين المحلي الخارجي والمحلي وارتفعت المدفوعات النقدية للفوائد من ( 392 ) مليون دينار بنهاية العام 2009 ارتفاعا الى نحو ( 398 ) مليون دينار بنهاية العام 2010 صعودا الى نحو ( 430 ) مليونا بنهاية العام 2011 ثم الى ( 583 ) مليونا بنهاية العام 2012 وصولا الى نحو ( 800 ) مليون دينار تمثل الكلفة المقدرة لتغطية فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي للعام الجاري 2013 وتضاعفت كلفة المدفوعات النقدية لتغطية فوائد الاقتراض الحكومي خلال العام الجاري 2013 بنسبة ( 204% ) بالمقارنة مع سنة الأساس للعام 2009 وهي من أعلى المستويات التي سجلت في مجال كلفة فوائد المديونية العامة اذ تقتطع جزءا من الموارد المحلية بما يتجاوز نسبة ( 15 % ) من الحصيلة المتأتية للايرادات المحلية .

وعلى صعيد كلفة الاقتراض الخارجي والداخلي بما في ذلك ( أقساط القروض) خلال العام الجاري 2013 فقد توقعت مصادر الموازنة العامة ان ترتفع الكلفة المقدرة الى نحو ( 1241 ) مليون دينار مقابل نحو ( 1012 ) مليونا خلال العام الماضي منها ما قيمته نحو ( 800 ) مليون دينار تمثل قيمة فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي فيما تقدر قيمة الأقساط المترتبة السداد للعام ذاته بحوالي ( 441 ) مليون دينار وتستأثر كلفة خدمة الاقتراض الحكومي للعام الجاري 2013 ( أقساط وفوائد ) بما نسبته نحو ( 4,23 % ) من مجمل الحصيلة المقدّرة للايرادات المحلية ( الضريبية وغير الضريبية ) وبما نسبته نحو ( 9,32% ) من مجمل الحصيلة المقدرة للايرادات الضريبية للعام الجاري وفق مصادر الموازنة العامة .