اليوم خرجت علينا كتلة التجمع الديمقراطية النيابية في رسالتها الى جلالة الملك بتقليعة جديدة تلقي فيها باللائمة على الاجهزة الامنية في عدد من الاخفاقات التي تحصل هنا وهناك ، وقد تكون حقيقة واقعة ما يحصل وما حصل من خروقات امنية هنا وهناك لكن التقصير يجب ان يوجه الى المجالس النيابية ونواب الواسطات الذين يدافعون عن الزعران في كل مكان وغياب التشريعات الصارمة التي تنفذ على النواب المطلوبين بقضايا تنفيذية قبل غيرهم.

لقد غيبتم التشريعات الناظمة والصارمة التي تعاقب وتردع وتفسح المجال للأمن الخشن في كسر انوف الشر وأصحاب السوابق ، وقد كنا طوال السنوات نلقي باللائمة على رجل الامن والأجهزة الامنية ونحمل العاطفة الكاذبة ومن ثم التعاطف مع اولئك ومناصرتهم على رجال الامن .

لا زلت جزءا من مجلس امن مدينة جرش وقد حصلت عدة لقاءات تدارسنا فيها وضع المدينة الامني وطرح وجهاء المدينة ومجلسها مجموعة من الاشارات الى بؤر رخوة في خاصرة المدينة ومنهم الباعة المتجولون وأصحاب الخاوات فانطلق مدير الشرطة بدقيقة فجمع الجميع وودعهم لدى الحاكم الاداري والقضاء فما كان من الوجهاء انفسهم اصحاب الشكاوى الا ان امتشقوا احذيتهم ولمعوها يصطحبون البذلات الفاخرة وينطلقون بواسطاتهم من اجل الاصوات الى كل الجهات يتوسطون بحجج ان اولئك " امعشين العيلة " ويطلبون ارزاقهم وتتكرر المأساة كل يوم .

التقصير واللائمة يقع اولا على نوابنا الاشاوس ومطالبات العفو العام وغياب التشريعات القوية والضابطة لتوقف المتواسطون عند غلواهم ودعواهم فهم يستحقون الجلد والتشميس قبل الزعران والعصابات لان من يدافع عنهم ويتواسط لهم اخطر منهم بل هو شريكهم في الجرم

وقد وصلنا اليوم بفضل مطالباتنا بالأمن الحلو واللطيف والناعم فالمعروف ان لا لطف اذا تعلق الامر بأمن الوطن ولو توقف امن الوطن على دعاوى النواب وشكاواهم لما وجدنا الوطن فاجهزتنا تحملت ألاف الحراكات وقرف الهمل والزعران ومحاولات كسر الامن ومخططاتهم التي اجهضت في غفلة من نوم النواب وتهافتهم على المياومات والدفاع عن الفاسدين وانا هنا لا اعمم لكن كثر الخبث وعم وطم .

الاجهزة الامنية وكوادرها مؤهلة خير تأهيل ولكن لنمنحهم السلطة والتشريع والفرصة ولنطلق ايديهم دون ان نسمح بالمساس والتغول على حقوق الانسان والاحترام فلقد وصلنا الى مرحلة تصدير الامن الى كل دول الجوار وغيرها .