في ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية المعلن على بناء المزيد من المساكن للمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة،وفي الآونة الأخيرة كثفت الحكومة الإسرائيلية لزيادة في البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار عملية منظمة ومتكاملة تهدف لتهويد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، ولقتل إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ينهي القضايا العالقة القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود إن تكثيف الاستيطان في السنوات الأخيرة زاد عن أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية بالضفة والقدس، حيث وضعت إستراتيجية جديدة لبناء ألف وحدة جديدة خلال خمس سنوات مقبلة.

إن عدد المستوطنين بالأراضي الفلسطينية وصل لأكثر من 600 ألف نسمة، وأن هذا العدد سيتضاعف في ظل المخطط القائم، بحيث يصل لما يقارب 2 مليون مستوطن خلال خمس سنوات القادمة . ان إسرائيل تسعى لفرض واقع ديمغرافي بالضفة والقدس. حيث أن إسرائيل تسيطر على أكثر من 46 % من أراضي الضفة، وأكثر من 85 % من المياه، وهي تحاول السيطرة على أهم سلة غذائية وهي منطقة الأغوار البالغة مساحتها مليون دونم وهي تشكل 25 % من أراضي الضفة.

ان قيام حكومة الاحتلال بمواصلة الاستيطان بالضفة هذه مخاطر إضافية، لذا يجب العمل الجدي على إزالة الاستيطان بشكل كامل، باعتباره أنه غير شرعي .

فالعمليات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويشكل إحدى جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال فالاتفاقيات الدولية التي عقدت ومنها جنيف الرابعة لعام 1949م حيث قامت بتجريم الاستيطان بنص واضح وذلك في المادة 49 وتأكد هذا التجريم في نص المادة 85 من البروتوكول الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949م، ،وفقاً لهذا البروتوكول،فإن الانتهاكات الجسيمة المتمثلة ببناء المستوطنات بمنزلة جرائم حرب .

ومن هذه المعطيات الدولية تتأكد هذه التناقضات الموضوعة اليوم أمام عملية السلام بعد قضم مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لاستيطانها ،وبناء كتل صهيونية عليها ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تجرم هذة الانتهاكات ....وبعد كل هذا أليست هذة المفاوضات عبثية ؟ لا أمل فيها أو طائل يرجى منها !

سعيد زايد... مخيم الوحدات