آخر الأخبار
  العمال يطالب بخفض اسعار المحروقات   ولي العهد يشارك في إضاءة شجرة عيد الميلاد بالكرك   الحكومة ستقترض 2.3 مليار دينار العام المقبل   قمة إقليمية في الأردن قبل نهاية العام   بيان أردني جزائري مشترك في ختام زيارة الملك إلى الجزائر   طقس غير مُستقر .. والحرارة ليلاً عند الـ10 درجات مُنتصف الأسبوع   قرارات جديدة صادرة عن رئاسة الوزراء   جمجوم :انخفاض الطلب على الدجاج بشكل لم يعتاده القطاع وهو الأسوأ منذ سنوات   مهم من "الضمان الاجتماعي" حول آلية سحب الرصيد الادخاري   مدير الأمن العام يلتقي سفيري بريطانيا وكندا   اللحظات الاخيرة من حياة الشاب الأردني الطورة   الأراضي تنتهي من معالجة طلبات إعادة النظر   وفاة بحادث سير على طريق المطار   الاردن: قتل زوجته ضرباً لشكه بإرتباطها بعلاقات مع أكثر من شخص   الصحة توضح أعراض الإصابة بالفيروس "المخلوي"   الزعبي: القيامة ستقوم غدا   الأرصاد تكشف فرص تساقط الثلوج خلال الشهر الحالي   الأمن العام: "نصف مليون" مركبة خضعت للفحص الفني لتعزيز السلامة على الطرق في الحملة الشتوية   كيف تتجنب هدر الطاقة في الأردن؟   صرف بدل دعم المحروقات

وزير الطاقة: اتفاقية الغاز سرية و محمية ولا يجوز الاطلاع عليها.. وثيقة

{clean_title}
رفض وزير الطاقة والثروة المعدنية د. إبراهيم سيف الكشف عن (اتفاقية الغاز) الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) والضامنة لها وبين شركة نوبل إنيرجي التي تزود شركة الكهرباء الوطنية بالغاز، واعتبر أن هذه الاتفاقية سرية ومحمية استناداً إلى المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

وقد جاء هذا الرفض بعد الطلب الذي قدمه مؤيد المجالي الباحث القانوني في مركز إحقاق للدراسات القانونية لوزير الطاقة بالاستناد لأحكام المادة (17) من الدستور وبالاستناد لأحكام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من أجل تزويده بصورة مطبوعة ورقياً أو إلكترونياً عن الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) والضامنة لها وبين شركة نوبل إنيرجي التي تزود شركة الكهرباء الوطنية بالغاز، وذلك من اجل إجراء دراسة قانونية على هذه الاتفاقية وما تضمنتها من أحكام ملزمة لأطرافها خصوصاً الالتزامات المترتبة على الحكومة الأردنية فيها باعتبارها ضامنة وكفيلة لشركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) والتي يعتبر مجلس الوزراء الهيئة العامة لهذه الشركة.

يذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان قد انتقد في تقاريره السنوية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وأشار أنه بحاجة إلى مراجعة شاملة؛ إذ إنه يوسع من دائرة الاستثناءات ويخرج كماً كبيرا من المعلومات من دائرة التطبيق، كما أنه يعطي أولوية التطبيق للقوانين الأخرى التي تشكل عائقاً أساسياً أمام تدفق المعلومات، وخاصة قانون حماية وثائق أسرار الدولة.

وقد أوصى المركز الوطني في تقاريره بإخضاع عملية تصنيف المعلومات في المؤسسات المختلفة إلى مرجعية واحدة منهجية وعلمية، مع ضرورة وجود هيئة تشرف على عملية التصنيف حتى لا يترك الأمر لمزاجية المسؤول، والانطلاق من مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات.