آخر الأخبار
  لهذا السبب ... لم تصدر إرادة ملكية بقبول استقالة احمد هليل   الجبير ينفي تصريحات نسبت إليه تتعلق بمساعدات السعودية للأردن   هذه حقيقة هروب أسد من قفصه في منطقة الكمالية !!   مشاجرة تودي بشاب عشريني في الجبل الجنوبي بالرصيفة وسيارات الشرطة تتواجد بكثافة   شاهد بالصور...صلحة عشائرية في حادثة قتل أب لزوجته وابنتيه في الرمثا   فرار قاتل رقيب مكافحة المخدرات .. والامن العام يُصدر بيان   استشهاد رقيب بمكافحة المخدرات أثناء مداهمة في الزرقـاء   8 الاف فرصة عمل للمتقاعدين العسكريين   الحكومة ستجني (450) مليون دينار بأي طريقة من المواطن و فرض ضرائب لم يسمع بها الأردنيون من قبل   مواطنون .. سنرفع دعوى قضائية للنائب العام في حال فرض رسوم على المكالمات الصوتية   مجهولون ينتحلون صفة رجال بحث جنائي بطلب بطاقات خلوية من المواطنين بالإتصال من ارقام "خاصة"   شهر صعب ينتظر الأردنيين : رفع البنزين والكهرباء وبعض المواد الغذائية وبطاقات الخلوي !   مسؤول سابق يضغط على وزير حالي لمنعه من فتح ملفات "فساد" قد تطاله .. تفاصيل   شاهد بالصور... جلالة الملكة رانيا العبدالله تزور هاشمية الزرقاء وتلتقي عدداً من أهالي المنطقة   مناشدة ...الشاب عمار الزيديين ... اختفى منذ 8 شهور في ظروف غامضة عن منزل أهله في الكرك   التحقيقات تكشف شاهد متدخل بحادثة مقتل المحاميين الزواوي والرفايعة حرقا بمكتبهما في عمان   استقالة هليل.. ضغط حكومي أم قرار شخصي؟   من جديد .. المالكي يشن هجوماً حاداً على الاردن   اغلاق مقطع من شارع الحرية بإتجاه إشارات الإرسال   الملك يسلم علم القائد الأعلى إلى مديرية الخدمات الطبية الملكية والسبب!

مجلس النواب يفاجئ الحكومه برد قانون هيئة تنظيم قطاع المعادن !!

آخر تحديث : 2016-12-28
{clean_title}
في الجلسة الأخيره تقدمت بمقترح لرد قانون هيئة تنظيم قطاع المعادن رغم ان المجلس كان قد إبتدء بمناقشته ، و بالحقيقه لم أتوقع لمقترحي أن يرى النور لو لم يتم تأييده من قبل معالي النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي و الذي أثنى على مداخلتي و أستطاع أن يغير الدفه بإتجاه تأييد المقترح و نيل النسبه الأكبر من الأصوات ، بالاضافة الى مداخلة النائب الفذ صالح العرموطي الذي أيد ما جاء بالمقترح .

 الاسباب التي دعتني الى رد القانون ترتكز على نقطتين أولاهما أن الهيئات الحكوميه بمجملها أصبحت تشكل شرخا" في جسد الدوله يكمن في تعارضها مع النظام الوزاري الذي بُني عليه الدستور الاردني و ذلك من حيث تبعيتها المباشره الى دولة رئيس الوزراء و إستقلاليتها عن الوزاره الأم التي أنبثقت منها ، مما أدى الى تضخم القطاع العام بشكل مستمر بالمقارنه مع حجم الدوله و في دراسات وجدت أن الاردن يعتبر ثاني أكبر كلفة قطاع عام دوليا" ! 

 أما النقطة الثانيه فهي العبئ المالي لها فتعتبر الهيئات المستقله سبب رئيس في ارتفاع الإنفاق الجاري بالمقارنه مع الإنفاق الرأسمالي ، مما يجعل الإقتصاد الوطني هشا" و إتكاليا" " و مع إرتفاع الإنفاق الجاري تزداد العجوزات و التي تنعكس على إرتفاع المديونيه نتيجة الإقتراض لسد العجز المتفاقم ، ومن ثم ترحل المديونيه لتشكل عبئا" إضافيا في خدمتها من خلال دفع فوائد الإقتراض الى أن فاقت خدمة الدين العام مليار دينار سنويا مع بلوغ الديون المتراكمه سته و عشرون مليار على كاهل الدوله و التي تشكل نسبة 93% من الناتج المحلي الإجمالي.!

 و تعتبر الهيئات المستقله الأعلى في نسب الرواتب و المكافات ، بالاضافه الى كونها الأقل رقابه في مؤسسات الدوله ، و هنالك تضارب بين عمل هذه الهيئات و الوزارات التي انطلقت منها و إختلال اداري في المرجعيه ، و وقد شهدت حقبة الخصخصه ولادة العديد من الهيئات والتي تعتبر منافع و "برستيج" و تعينات ترضيه. و بناء على ما تقدم فقد طلبت رد القانون لإلغاء الهيئه و ضمها الى كادر الوزاره ، ويفترض تباعا" الغاء جميع الهيئات المستقله الاخرى و إعادة هيكلة كوادرها و ضمها الى الجسم الوزاري إداريا" و وظيفيا" من أجل ازالة الشوائب المترهله.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق