آخر الأخبار
  احتراق كوابل كهرباء في جرش   وفاة اردني واصابة اخر بحادث تدهور في دبي   مسيرة في وسط البلد رفضا لاتفاقية الغاز ووفاء لشهداء الكرامة   حجازين يخرج من المستشفى قريبا   تعرف على الشروط الحكومية لمنح عطاء تنظيف المواقع السياحية في المملكة   الملك والعاهل المغربي يحذران من محاولات المساس بأوضاع القدس التاريخية والقانونية   زخات متفرقة من المطر والارصاد تصرح   القبض على شخصين انتحالا شخصية رجال أمن في الرصيفة   مشاجرة اثر خلافات في الزرقاء.. والامن يتدخل   بدء دراسة أسعار المطاعم الشعبية الأسبوع المقبل   شاهد بالفيديو.. أول تعليق رسمي على مقتل أردنية بالفجيرة   بالفيديو سيدة تفقد الوعي نتيجة الازدحام في احد مكاتب الاحوال المدنية   انشاء مستشفى حكومي جديد في اربد   الحكومة: شحنة القمح الرومانية صالحة للاستهلاك   13 إصابة إثر حادث تصادم على الطريق الصحراوي   هل سيكون هناك عطلة رسمية يوم انعقاد القمة العربية.. ماذا اجاب المومني؟   انخفاض انتشار السل بالأردن   الجمعة.. طقس بارد وارتفاع الحرارة السبت   تفاصيل مقتل أردنية على يد آسيوي في الإمارات   اصابة 12 شخصاً بحادث تصادم على الطريق الصحراوي بين مركبة و باص

مجلس النواب يفاجئ الحكومه برد قانون هيئة تنظيم قطاع المعادن !!

آخر تحديث : 2016-12-28
{clean_title}
في الجلسة الأخيره تقدمت بمقترح لرد قانون هيئة تنظيم قطاع المعادن رغم ان المجلس كان قد إبتدء بمناقشته ، و بالحقيقه لم أتوقع لمقترحي أن يرى النور لو لم يتم تأييده من قبل معالي النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي و الذي أثنى على مداخلتي و أستطاع أن يغير الدفه بإتجاه تأييد المقترح و نيل النسبه الأكبر من الأصوات ، بالاضافة الى مداخلة النائب الفذ صالح العرموطي الذي أيد ما جاء بالمقترح .

 الاسباب التي دعتني الى رد القانون ترتكز على نقطتين أولاهما أن الهيئات الحكوميه بمجملها أصبحت تشكل شرخا" في جسد الدوله يكمن في تعارضها مع النظام الوزاري الذي بُني عليه الدستور الاردني و ذلك من حيث تبعيتها المباشره الى دولة رئيس الوزراء و إستقلاليتها عن الوزاره الأم التي أنبثقت منها ، مما أدى الى تضخم القطاع العام بشكل مستمر بالمقارنه مع حجم الدوله و في دراسات وجدت أن الاردن يعتبر ثاني أكبر كلفة قطاع عام دوليا" ! 

 أما النقطة الثانيه فهي العبئ المالي لها فتعتبر الهيئات المستقله سبب رئيس في ارتفاع الإنفاق الجاري بالمقارنه مع الإنفاق الرأسمالي ، مما يجعل الإقتصاد الوطني هشا" و إتكاليا" " و مع إرتفاع الإنفاق الجاري تزداد العجوزات و التي تنعكس على إرتفاع المديونيه نتيجة الإقتراض لسد العجز المتفاقم ، ومن ثم ترحل المديونيه لتشكل عبئا" إضافيا في خدمتها من خلال دفع فوائد الإقتراض الى أن فاقت خدمة الدين العام مليار دينار سنويا مع بلوغ الديون المتراكمه سته و عشرون مليار على كاهل الدوله و التي تشكل نسبة 93% من الناتج المحلي الإجمالي.!

 و تعتبر الهيئات المستقله الأعلى في نسب الرواتب و المكافات ، بالاضافه الى كونها الأقل رقابه في مؤسسات الدوله ، و هنالك تضارب بين عمل هذه الهيئات و الوزارات التي انطلقت منها و إختلال اداري في المرجعيه ، و وقد شهدت حقبة الخصخصه ولادة العديد من الهيئات والتي تعتبر منافع و "برستيج" و تعينات ترضيه. و بناء على ما تقدم فقد طلبت رد القانون لإلغاء الهيئه و ضمها الى كادر الوزاره ، ويفترض تباعا" الغاء جميع الهيئات المستقله الاخرى و إعادة هيكلة كوادرها و ضمها الى الجسم الوزاري إداريا" و وظيفيا" من أجل ازالة الشوائب المترهله.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق