آخر الأخبار
  قوة امنية تداهم منزل تاجر مخدرات   إعتداء مسلح على مستشفى الكرك الحكومي وإصابة موظف   ناشطون للحكومة : ما هي اسباب عدم رفع سعر كيس الملح للان .. وآخرون : بدنا ضريبة " عالهوا"   زوج مخادع في عمّان يواجه الإعدام شنقا حتى الموت.. تناول العشاء معها ومن ثم قتلها بشارع المدينة المنورة.. تفاصيل   جلالة الملك عبدالله الثاني يعود إلى أرض الوطن   بالصور .. ضبط حافلة مدرسة منتهية الترخيص منذ 3 سنوات   اعفاء ابناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل والطوابع وكل ما يتعلق بها   عمان: طلب من اصدقائه مصارحته .. رسالة من مجهولة ادت لطلاقه من زوجته.. صورة "تفاصيل"   قرار هام من مجلس الوزراء بخصوص رواتب العاملين في القطاع العام   المجالي: على الدولة اعتقال وزير الخارجية السابق "المعشر".. لهذا السبب !   اللواء الحواتمة: الأردن آمن بفضل قيادته والتفاف ابنائه حول قواته المسلحة واجهزته الامنية   مكافحة المخدرات تضبط 200 إلف حبة مخدرة.   وزير الطاقة .. ثروات هائلة .. وطهبوب تسأل لماذا تلجأون إلى جيب المواطن ؟   دائرة السير...ممارسات استغلالية من قبل سائقي التكاسي والسرفيس في الزرقاء   وفاة نجل إمام الحضرة الهاشمية   قنصلية دولة اوروبية في عمان تعلن افتتاح باب استقبال طلبات الأردنيين   احباط عملية تهريب 2800 كرتونة بضائع مختلفة جنوبي المملكة   عدم مسؤولية قاتل والدته وأشقائه في عمان واحالته للطب النفسي   وفاة وكيل مهندس بحريق منزل بوادي موسى جراء انفجار اسطوانة غاز   القبض على مطلق النار على احد المحال التجارية في اربد

مجلس النواب يفاجئ الحكومه برد قانون هيئة تنظيم قطاع المعادن !!

آخر تحديث : 2016-12-28
{clean_title}
في الجلسة الأخيره تقدمت بمقترح لرد قانون هيئة تنظيم قطاع المعادن رغم ان المجلس كان قد إبتدء بمناقشته ، و بالحقيقه لم أتوقع لمقترحي أن يرى النور لو لم يتم تأييده من قبل معالي النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي و الذي أثنى على مداخلتي و أستطاع أن يغير الدفه بإتجاه تأييد المقترح و نيل النسبه الأكبر من الأصوات ، بالاضافة الى مداخلة النائب الفذ صالح العرموطي الذي أيد ما جاء بالمقترح .

 الاسباب التي دعتني الى رد القانون ترتكز على نقطتين أولاهما أن الهيئات الحكوميه بمجملها أصبحت تشكل شرخا" في جسد الدوله يكمن في تعارضها مع النظام الوزاري الذي بُني عليه الدستور الاردني و ذلك من حيث تبعيتها المباشره الى دولة رئيس الوزراء و إستقلاليتها عن الوزاره الأم التي أنبثقت منها ، مما أدى الى تضخم القطاع العام بشكل مستمر بالمقارنه مع حجم الدوله و في دراسات وجدت أن الاردن يعتبر ثاني أكبر كلفة قطاع عام دوليا" ! 

 أما النقطة الثانيه فهي العبئ المالي لها فتعتبر الهيئات المستقله سبب رئيس في ارتفاع الإنفاق الجاري بالمقارنه مع الإنفاق الرأسمالي ، مما يجعل الإقتصاد الوطني هشا" و إتكاليا" " و مع إرتفاع الإنفاق الجاري تزداد العجوزات و التي تنعكس على إرتفاع المديونيه نتيجة الإقتراض لسد العجز المتفاقم ، ومن ثم ترحل المديونيه لتشكل عبئا" إضافيا في خدمتها من خلال دفع فوائد الإقتراض الى أن فاقت خدمة الدين العام مليار دينار سنويا مع بلوغ الديون المتراكمه سته و عشرون مليار على كاهل الدوله و التي تشكل نسبة 93% من الناتج المحلي الإجمالي.!

 و تعتبر الهيئات المستقله الأعلى في نسب الرواتب و المكافات ، بالاضافه الى كونها الأقل رقابه في مؤسسات الدوله ، و هنالك تضارب بين عمل هذه الهيئات و الوزارات التي انطلقت منها و إختلال اداري في المرجعيه ، و وقد شهدت حقبة الخصخصه ولادة العديد من الهيئات والتي تعتبر منافع و "برستيج" و تعينات ترضيه. و بناء على ما تقدم فقد طلبت رد القانون لإلغاء الهيئه و ضمها الى كادر الوزاره ، ويفترض تباعا" الغاء جميع الهيئات المستقله الاخرى و إعادة هيكلة كوادرها و ضمها الى الجسم الوزاري إداريا" و وظيفيا" من أجل ازالة الشوائب المترهله.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق