آخر الأخبار
  مقتل اردني واصابة شقيقه بهجوم مسلح في تركيا   اربد: مجهولون يطلقون النار على منزل مواطن و يحرقون مركبته في الصريح   الامن يبحث عن صاحب اسبقيات اطلق النار في وسط البلد بالعاصمة عمان   السلطات المكسيكية تلقي القبض على اردني   الزعبي : اطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وصل حدا لا يطاق   وزارة الاوقاف تحدد دقائق الانتظار لصلاتي الفجر والعشاء   هام بخصوص إقامة صلاة «العشاء» و«الفجر»   ارتفاع متوقع على درجات الحرارة الأيام القادمة   وفاة عشرينية بحادث مروع في مرج الحمام   متى يبعد الأردن اللاجئين لسوريا؟   تصريحات من رئيس الديوان الملكي   وفاة الشابة ايمان الحتامله   تصريح هام من وزارة التربية والتعليم   مواطنون غاضبون بسبب ما تفاجأوا به في أول ايام رمضان ويناشدون الحكومة   دبلوماسي اميركي شغوف بالمنسف ينقل الطبق الى بلاده   فرع ضمان جنوب عمان يفوز بجائزة الخدمة الحكوميَّة المُتميّزة عن فئة الثَّلاث نجوم   بالصور..في اول ايام شهر رمضان الاردنيون يستذكرون شهداء مخابرات البقعة   الاشغال الشاقة لخادمة قتلت طفلة بملعقة   الاستهلاكية المدنية تخفض اسعارها   الملك وولي العهد يتلقيان التهاني بمناسبة شهر رمضان

مجلس النواب يفاجئ الحكومه برد قانون هيئة تنظيم قطاع المعادن !!

آخر تحديث : 2016-12-28
{clean_title}
في الجلسة الأخيره تقدمت بمقترح لرد قانون هيئة تنظيم قطاع المعادن رغم ان المجلس كان قد إبتدء بمناقشته ، و بالحقيقه لم أتوقع لمقترحي أن يرى النور لو لم يتم تأييده من قبل معالي النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي و الذي أثنى على مداخلتي و أستطاع أن يغير الدفه بإتجاه تأييد المقترح و نيل النسبه الأكبر من الأصوات ، بالاضافة الى مداخلة النائب الفذ صالح العرموطي الذي أيد ما جاء بالمقترح .

 الاسباب التي دعتني الى رد القانون ترتكز على نقطتين أولاهما أن الهيئات الحكوميه بمجملها أصبحت تشكل شرخا" في جسد الدوله يكمن في تعارضها مع النظام الوزاري الذي بُني عليه الدستور الاردني و ذلك من حيث تبعيتها المباشره الى دولة رئيس الوزراء و إستقلاليتها عن الوزاره الأم التي أنبثقت منها ، مما أدى الى تضخم القطاع العام بشكل مستمر بالمقارنه مع حجم الدوله و في دراسات وجدت أن الاردن يعتبر ثاني أكبر كلفة قطاع عام دوليا" ! 

 أما النقطة الثانيه فهي العبئ المالي لها فتعتبر الهيئات المستقله سبب رئيس في ارتفاع الإنفاق الجاري بالمقارنه مع الإنفاق الرأسمالي ، مما يجعل الإقتصاد الوطني هشا" و إتكاليا" " و مع إرتفاع الإنفاق الجاري تزداد العجوزات و التي تنعكس على إرتفاع المديونيه نتيجة الإقتراض لسد العجز المتفاقم ، ومن ثم ترحل المديونيه لتشكل عبئا" إضافيا في خدمتها من خلال دفع فوائد الإقتراض الى أن فاقت خدمة الدين العام مليار دينار سنويا مع بلوغ الديون المتراكمه سته و عشرون مليار على كاهل الدوله و التي تشكل نسبة 93% من الناتج المحلي الإجمالي.!

 و تعتبر الهيئات المستقله الأعلى في نسب الرواتب و المكافات ، بالاضافه الى كونها الأقل رقابه في مؤسسات الدوله ، و هنالك تضارب بين عمل هذه الهيئات و الوزارات التي انطلقت منها و إختلال اداري في المرجعيه ، و وقد شهدت حقبة الخصخصه ولادة العديد من الهيئات والتي تعتبر منافع و "برستيج" و تعينات ترضيه. و بناء على ما تقدم فقد طلبت رد القانون لإلغاء الهيئه و ضمها الى كادر الوزاره ، ويفترض تباعا" الغاء جميع الهيئات المستقله الاخرى و إعادة هيكلة كوادرها و ضمها الى الجسم الوزاري إداريا" و وظيفيا" من أجل ازالة الشوائب المترهله.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق