آخر الأخبار
  الملقي: 6 روايات حول حادثة السفارة الاسرائيلية وصلت للرئاسة! تفاصيل ..   بسبب أخطاء الهيئة.. فرحوا بالفوز ووزعوا الكنافة.. وصباح الجمعة رسبوا   الملقي: طبيعة العلاقة مع إسرائيل تعتمد على قضية "السفارة"   مشاجرة مسلحة داخل حديقة عامة بالحي الجنوبي بمدينة اربد   بالصور عشيرة ابو سويلم يقومون حفل غداء احتفالا بفوز ابن العشيرة جضعان في الانتخابات   حفل غداء لرئيس بلدية حسبان تطلق فيها الأسلحة النارية وتستدعي تدخل الامن   مشاجرة عنيفة واسعة باستخدام الأسلحة في حي الدبايبه   قرار مرتقب من وزير التربية والتعليم يخص المعلمات الأردنيات   اعلان هام لطلبة مكرمة أبناء العشائر والاقل حظاً   أجواء حارة اليوم.. وارتفاع على الحرارة غداً   "نيبويشا"مدرب نادي الفيصلي يكشف ما دار بينه وبين الزمالك المصري عقب نهاية البطولة العربية   شاهد بالصورة ... الملكة: أحلى الأوقات مع هاشم وسلمى   "الديوان الملكي" يعلن عن سبب تنكيس علم السارية اليوم ..   واقعة غريبة أثارت غضب الأردنيين .. سيدة أعمال سعودية تطلب الزواج بأردني ضمن هذه الشروط!!!   عائلة الجندي أبو تايه: ابننا بريء ومطالبات بإلغاء الحكم الصادر بحقه   مصدر أمني: فيديو "مفتعل حادث دهس" في عمان قيد التحقيق   السفارة الاندونيسية في عمان تحتفل بذكرى العيد الوطني الـ 72   المستقلة للانتخاب تعيد تحميل نتائج الانتخابات   حلول جذرية للاعتداءات على أراضي الخزينة   الملك يدين هجوم برشلونة
عـاجـل :

عقوبات مجتمعية بديلا عن الحبس

آخر تحديث : 2017-07-30
{clean_title}
 قرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الاحد مادة مكررة للمادة (54) من قانون العقوبات والتي تتحدث عن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحول دون تنفيذ العقوبات.
وأجازت التعديلات المقترحة للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار ان تقضي بإحدى بدائل الاصلاح المجتمعية او جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) القانون.
كما للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الاصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين: عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من القانون، واذا تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.

وتضم البديلة بحسب المادة 25 مكررة من قانون العقوبات المعدل الخدمة المجتمعية وهي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد 200 ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

ومن العقوبات البديلة المراقبة المجتمعية وهي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات، اما المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو اكثر وهي الزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي "جرآءة نيوز"
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق